قررت السلطات المغربية، الاثنين، "تعليق كل أشكال التواصل" مع سفارة ألمانيا في المغرب بسبب "خلافات عميقة في ملفات عدة"، من بينها قضية الصحراء الغربية، بحسب مصادر دبلوماسية مغربية.

جاء ذلك في مراسلة وزارية نشرتها وسائل إعلام مغربية، وذكرت أن وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة وجّهها إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني لتوضيح القرار.

وتطالب المراسلة الوزارات المغربية بـ"تعليق كل أشكال التواصل والتفاعل والتعاون في جميع الحالات وبأيّ شكل من الأشكال مع السفارة الألمانية وهيئات التعاون الألمانية والمؤسسات السياسية التابعة لها".

وأوضح بوريطة أن الوزارة اتّخذت قرارها بسبب "سوء تفاهمات عميقة حول ما يخصّ قضايا أساسية للمملكة المغربية".

ولم يصدر أي تعليق من السلطات الألمانية على القرار حتى الآن.

ويعتبر القرار المغربي غير مسبوق، لكونها المرة الأولى التي تقرر فيها السلطات قطع العلاقات كلياً مع سفارة معتمدة في البلاد.

ومساء الاثنين أكّد مسؤول رفيع في وزارة الخارجية المغربية، أنّ المملكة تريد الحفاظ على علاقاتها مع ألمانيا، إلا أنّ القرار هو "بمثابة تنبيه يعبّر عن استياء إزاء مسائل عدة"، وفق تصريحه لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأكّد المسؤول أنّ "أيّ تواصل لن يحصل ما لم يتم تقديم أجوبة على أسئلة مختلفة تم طرحها".

ومن القضايا الخلافية بين البلدين بحسب المسؤول المغربي، موقف ألمانيا بشأن الصحراء الغربية، وانتقادها قرار الولايات المتحدة الاعتراف بسيادة المغرب على الأراضي المتنازع عليها، وأيضاً استبعاد الرباط من المفاوضات حول مستقبل ليبيا خلال مؤتمر نظّمته برلين في يناير/كانون الثاني 2020.

وكان وزير الخارجية المغربي قد رحّب مطلع ديسمبر/كانون الأول في بيان بـ"التعاون الثنائي الممتاز بين البلدين"، عقب محادثات هاتفية أجراها مع وزير التعاون الاقتصادي والتنمية الألماني غيرد مولر.

وجاءت المحادثات عقب موافقة ألمانيا على تقديم دعم مالي للمغرب، يقدر بـ1,387 مليار يورو، بينها 202,6 مليون يورو هبات، على أن يقدّم التمويل المتبقي على شكل قروض ميسّرة، وذلك في إطار دعم إصلاح النظام المالي المغربي ومساعدة السلطات في التصدّي لفيروس كورونا.

لكن تصاعدت التوترات غير المعلنة بين البلدين عقب إقدام برلين على التشكيك في شرعية القرار الأمريكي بالاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء، فيما أبدى السفير الألماني لدى الأمم المتحدة حينها "تعاطفه مع جبهة البوليساريو"، ما أثار استياء السلطات المغربية.