أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، أن خطة عمل حقوق الإنسان المعدّة من قِبل وزارة العدل التركية، ستطبق في غضون عامين.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته في حفل تعريفي بالخطة في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

وأوضح أردوغان أن خطة عمل حقوق الإنسان مثال على استمرار إرادة حكومته في التغيير والإصلاح.

وأضاف أن الخطة تستند إلى احتياجات ومطالب الشعب، وأنها أُعدّت بعد استشارات مستفيضة .

كما لفت إلى أن الخطة مثال للتوافق الفكري بين الحكومة والشعب، للوصول إلى ديمقراطية تعددية أكثر حرية وتشاركية.

وتابع قائلاً: "لجنة تعويضات حقوق الإنسان ستقوم بتعويض أضرار المحاكمات المطولة دون الحاجة للرجوع إلى المحكمة الدستورية".

وأشار إلى أن قرارات هيئة المراقبة العامة ولجنة حقوق الإنسان والمساواة في تركيا ستصبح متاحة للجميع.

وتتكون الخطة من 11 مبدأً أساسياً، و9 أهداف تهدف إلى رفع معايير حقوق الإنسان. ومن ضمن هذه المبادئ أن يعيش الإنسان متمتعاً بحقوق لا تنازل عنها يمتلكها منذ ولادته، والغرض والواجب الرئيسي للدولة هو حماية هذه الحقوق وتنميتها، والتركيز على كرامة الإنسان، باعتبارها جوهر جميع الحقوق، تحظى بحماية فعالة من القانون.

كما أن الناس سواسية أمام القانون، دون أي تمييز في اللغة أو العرق أو اللون أو الجنس أو الفكر السياسي أو المعتقد الفلسفي أو الدين أو المذهب أو ما شابه ذلك من أسباب. وتقديم الخدمة العامة للجميع على قدم المساواة وبشكل حيادي وأمين، هو السمة الرئيسية لجميع الأنشطة الإدارية.

ويحتوي التشريع على قواعد واضحة وصريحة ومفهومة ويمكن التنبؤ بها دون تردد، وتطبق السلطات العامة هذه القواعد دون المساس بمبدأ الأمن القانوني.

ولا يجوز التدخل في حرية التعاقد بأي شكل من الأشكال بما يتعارض مع مبدأ الأمن القانوني ومفهوم حماية الحقوق المكتسبة، كما تحمي الدولة حرية الاستثمار والعمل وتنميها في إطار مبدأ الدولة الاجتماعية وقواعد السوق الحر القائم على المنافسة.

ويجب أن يتمكن كل شخص يدّعي أن حقوقه قد انتُهكت من الوصول بيسر إلى سبل الانتصاف القانونية الفعالة، فالوصول إلى العدالة أمر أساسي لاحترام الحقوق والحريات.

أما الأهداف التسعة لخطة عمل حقوق الإنسان فهي، نظام أقوى لحماية حقوق الإنسان، استقلال القضاء وتعزيز الحق في محاكمة عادلة، قابلية التنبؤ والشفافية القانونية، حماية وتعزيز حريات التعبير والتنظيم والدين، تعزيز الحرية والأمن الشخصي، ضمان السلامة المادية والمعنوية للإنسان وحياته الخاصة.

ومن بين الأهداف أيضا، حماية الفئات الهشة وتعزيز الرفاه المجتمعي، ووعي مجتمعي وإداري رفيع المستوى بحقوق الإنسان، بالإضافة إلى حماية أكثر فعالية لحقوق الملكية.