قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، الأربعاء، إنه يمكن لتركيا توقيع اتفاقية مع مصر من خلال التفاوض على المساحات البحرية، وفقاً لمسار علاقة البلدين.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده وزير الخارجية التركي مع نظيره الجورجي في أنقرة.
وأكد جاوش أوغلو أن بلاده تلقت بإيجابية نشاط مصر في التنقيب ضمن حدودها البحرية في البحر المتوسط وفق احترام حدود البلدين.
وفي وقت سابق، قالت صحيفة "كا ثيميريني" اليونانية، إن مصر فتحت باب التفاهم مع تركيا في شرق البحر المتوسط عبر إعلانها عن مناقصة للبحث عن الطاقة الهيدروكربونية، تأخذ بعين الاعتبار حدود الجرف القاري لتركيا.
وأوضحت الصحيفة في خبرها المعنون بـ"القاهرة تبقي أبوابها مفتوحة أمام أنقرة"، أن خريطة المناقصة التي أعلنتها الحكومة المصرية توضح أن المناطق الغربية في المتوسط جرى تحديدها بموجب الاتفاق المبرم بين القاهرة وأثينا.
وأضافت: "غير أن الخريطة المصرية تشير إلى أن المساحة الأخرى الواقعة شرق خط الطول 28، تحدد الحدود الجنوبية للجرف القاري التركي المشار إليها في الاتفاق التركي الليبي".
وذكرت الصحيفة أن إعلان الحكومة المصرية بشأن تقييم الهيدروكربونات في المتوسط يشير إلى محاولات القاهرة تجنب التوترات الحاصلة بين القوى الإقليمية بسبب أزمة جزيرة قبرص.
وتابعت قائلة: "خيار مصر هذا لا يمكن تقييمه على أنه خطوة نحو تحسن العلاقات بين القاهرة وأنقرة، بل يمكن اعتباره بأنه خطوة متعمدة من القاهرة لترك الباب مفتوحاً أمام احتمالات المحادثات المستقبلية مع أنقرة".
من جانبها نقلت صحيفة "The İndicator" اليونانية الخبر بعنوان "مصر تتفق مع تركيا في شرق المتوسط".
وأضافت أن الدبلوماسية اليونانية تلقت معلومات حول توصل مصر إلى اتفاق مع تركيا بشأن ترسيم حدودها البحرية، وأن هذا الاتفاق سيلحق الضرر بالمصالح اليونانية مستقبلاً.
ولفتت الصحيفة اليونانية إلى أن مصر أعلنت عن مناقصة لـ24 قطعة في المتوسط وخليج السويس والمنطقة الصحراوية.
وأردفت "لكن المشكلة تكمن في أن الخطوط الرئيسية لإحدى القطع في المتوسط لم تنظّم كما هو متفق عليه مع اليونان، بل يبدو أنها نُظّمت مع تركيا".
