تظاهر آلاف الجزائريين بعدة مدن بالبلاد وفي مقدمتها العاصمة، لتجديد مطالب التغيير في أول جمعة بعد الذكرى الثانية للحراك الشعبي الذي انطلق في 22 فبراير/شباط 2019، وأطاح بالرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
وتأتي التظاهرات بعد أيام من إجراءات أعلنها الرئيس عبد المجيد تبون "لتهدئة الشارع"، حسب مراقبين، بينها حل المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان)، والدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة، والعفو عن عشرات المعتقلين خلال الحراك، وتغيير حكومي جزئي.
ووفق مراسل الأناضول خرج متظاهرون إلى الساحات والشوارع بعدة مدن شمالية في مقدمتها العاصمة وبجاية وقسنطينة، استجابة لدعوات من ناشطين لاستئناف المسيرات المطالبة بالتغيير.
والاثنين الماضي الموافق 22 فبراير/شباط خرج آلاف الجزائريين في مظاهرات لإحياء الذكرى الثانية للحراك الشعبي.
وبدأ الحراك في التاريخ نفسه من 2019، ودفع بوتفليقة إلى الاستقالة في 2 أبريل/نيسان من العام ذاته.
وبعد استقالة بوتفليقة، وانتخاب الرئيس الحالي تبون خلفاً له في 12 ديسمبر/ كانون الأول 2019، تواصلت مسيرات الحراك الشعبي، حتى إعلان حالة الطوارئ الصحية بسبب تفشي فيروس كورونا في مارس/آذار 2020.
وخلال الأيام الأخيرة تجددت دعوات من ناشطين لاستئناف مسيرات الحراك الشعبي للضغط على النظام من أجل "تجسيد مطالب التغيير الجذري"، وفق ما أعلنوه على منابرهم في مواقع التواصل.
وأطلق النشطاء على مظاهرات اليوم "الجمعة 106 للحراك"، وتجددت فيها الشعارات التي جرت العادة أن يرفعها المتظاهرون في الجمعات السابقة، والمطالبة بالتغيير الجذري للنظام والقطيعة مع الممارسات السابقة.
ورفعت شعارات ورددت هتافات بينها "جزائر حرة ديمقراطية" و"الشعب يريد الاستقلال" و"الشعب مصدر السلطة" و"الشعب يريد دولة مدنية".
واتسمت هذه المظاهرات بالسلمية، كذلك فإن الشرطة كانت حاضرة بقوة في شوارع العاصمة الجزائر، واكتفت بتنظيم الحشود دون تدخل، رغم أن السلطات تمنع منذ بداية الجائحة التجمعات والتظاهر.
