أثار ج. مارك رامسيير، أستاذ الدراسات القانونية اليابانية بجامعة هارفرد، ضجة عالمية واسعة بسبب دراسة أكاديمية نشرها مؤخراً تنفي استعباد الجيش الياباني للنساء الكوريات جنسياً إبان الحرب العالمية الثانية، يدَّعي فيها أنهن مارسن الأمر بـ"عقود مهنية".
وقضية "نساء المتعة" التي تعاود الظهور من وقت إلى آخر وتثير توترات عميقة بين كوريا الجنوبية واليابان حتى اليوم، تتمثل في اتهام كوريا لليابان بـ"الاسترقاق الجنسي" لنساء كوريات في زمن الحرب العالمية، لا يزال بعضهن على قيد الحياة ويطالبن باسترداد حقوقهن والاعتراف بحقيقة ما تعرضن له على يد اليابان، فقد أطلق عليهن "نساء المتعة" لإخفاء الحقيقة المؤلمة المتمثلة في "استعبادهن جنسياً حينها بشكل ممنهج".
وفي ورقته الأكاديمية يزعم رامسيير أن هؤلاء النسوة "لم يجرِ استعبادهن جنسياً، بل اخترن العمل كبغايا وأبرمن عقوداً للعمل في مجال الجنس عن طيب خاطر"، وفقاً لوكالة أسوشيتد برس.
ورفض رامسيير روايات "الاسترقاق الجنسي" ووصفها بأنها "محض خيال"، مشدداً على أن الجيش الياباني "لم يجبر النساء الكوريات على العمل في بيوت الدعارة"، وأن الممارسات جرت بعد إمضاء عقود، إلا أنه لم يقدم أي إثبات لوجود هذه العقود.
وأضاف: "التعبير عن التعاطف مع النساء المسنات ممن عانين حياة قاسية أمر جيد، ودفع الأموال لدولة حليفة من أجل إعادة بناء علاقة مستقرة أمر جيد أيضاً، لكن الادعاءات بشأن استعباد نساء المتعة الكوريات غير صحيحة تاريخياً" وفق حديثه لأحد البرامج الإخبارية اليابانية.
وتعمق هذه الورقة الأكاديمية من الخلاف السياسي بين اليابان وكوريا الجنوبية التي تضغط منذ سنوات طويلة على اليابان للاعتراف بجريمتها وتقديم اعتذارات وتعويضات، بينما تصر السلطات اليابانية على نفي تعرُّض النساء للإكراه.
وفي رد فعل على ما أثارته الورقة وقَّع أكثر من ألف خبير اقتصادي على خطاب يدين المقال، ورفضوا "إساءة استخدامه للنظرية الاقتصادية من أجل إضفاء الشرعية على الفظائع المروعة".
كما أصدر مجموعة من المؤرخين اليابانيين مقالاً من 30 صفحة يوضح ضرورة سحب الدراسة بسبب "سوء السلوك الأكاديمي"، فيما وقَّع مئات الطلاب من جامعة هارفرد على عريضة يطالبون فيها بسحب المقال وتقديم اعتذار رسمي من الدكتور رامسيير الذي رفض التعليق.
وفي عام 1996 خلص تقرير للأمم المتحدة إلى أن نساء المتعة كُنَّ "رقيق جنس أُخذن من خلال العنف والإكراه الصريح"، فيما أقر بيان صادر عن اليابان عام 1993 بأن النساء "أُخذن ضد إرادتهن"، ثم عادت السلطات اليابانية لنفي الأمر لاحقاً.
وكلما قضت محكمة كورية بدفع اليابان تعويضات لمن تبقى من هؤلاء النسوة والاعتراف بحقوقهن، رفضت اليابان بشدة وأصرت أن جميع قضايا التعويضات الخاصة بزمن الحرب جرت تسويتها بموجب معاهدة تطبيع العلاقات مع كوريا الجنوبية عام 1965.
