أعادت الولايات المتحدة، الاثنين، فرض عقوبات على الملياردير الإسرائيلي دان غيرتلر المتهّم بالفساد في قطاع التعدين في جمهورية الكونغو الديموقراطية، بعدما كانت واشنطن قد خففتها قبيل انتهاء ولاية الرئيس السابق دونالد ترمب.
وجاء في بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس أن التدبير الذي اتخذته إدارة الرئيس السابق "جاء مناقضاً لمصالح السياسة الخارجية الأمريكية على صعيد مكافحة الفساد في العالم أجمع، ولا سيما الجهود (...) الرامية إلى مكافحة الفساد وتعزيز الاستقرار في جمهورية الكونغو الديموقراطية".
وقال برايس إن تصريحاً منح في 15 يناير/كانون الثاني لدان غيرتلر ولعدد من شركاته أتاح له معاودة الأنشطة التجارية في الولايات المتحدة ورفع الحجز عن الأصول التي يملكها، وهو أمر أثار قلق منظمة "ذا سنتري" غير الحكومية لمكافحة الفساد.
واعتبر الشريك المؤسس للمنظمة جون بريندرغاست في بيان أن "إعادة فرض العقوبات يعني دفعاً جديداً للجهود الكونغولية والأمريكية لمكافحة الفساد".
بدورها أشادت منظمة "غلوبل ويتنس" لمكافحة الفساد بـ"التدبير المتخذ من جانب إدارة بايدن لإبطال التصريح الخاص المعطى لدان غيرتلر في نهاية ولاية ترمب".
واعتبرت "غلوبل ويتنس" أن قرار إدارة ترمب الذي بقي سارياً لمدة شهر كان يتيح لغيرتلر "معاودة أنشطته التجارية مع جهات أمريكية لمدة عام ورفع الحجز المفر وض على الأصول التي يملكها في الولايات المتحدة".
وأكدت جمعية "الكونغو ليست للبيع" أن "قرار إدارة بايدن يعطي دفعاً جديداً لجهودنا على صعيد مكافحة الفساد".
وطالبت الجمعية الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسيكيدي بـ"فتح تحقيق كونغولي بالعقود الكثيرة الممنوحة لغيرتلر".
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد فرضت في ديسمبر/كانون الأول 2017 عقوبات على غيرتلر على خلفية شبهات بتوقيعه "عقوداً تفتقر للشفافية ومشوبة بالفساد في قطاعي التعدين والنفط".
واتهمته واشنطن بأنه فوّت على جمهورية الكونغو الديموقراطية في عهد الرئيس جوزيف كابيلا الذي كان أحد مقربيه "إيرادات ضريبية بـ1.36 مليار دولار" في العقد الثاني من الألفية الثالثة.
