وأوضح قماطي، في تصريح لوكالة رويترز، أن موقف الحزب يستند إلى ما أعلنته الحكومة اللبنانية أن تنفيذ خارطة الطريق الأمريكية لنزع سلاح حزب الله "مرهون بالتزام إسرائيل"، مؤكداً أن استمرار الغارات الإسرائيلية ووجود قواتها في الجنوب يعني أن "التطبيق مجمّد حتى إشعار آخر".
وقال "إعلان الحكومة أن أي تقدم في تطبيق مندرجات الورقة الأمريكية مرهون بالتزام إسرائيل وهذا يعني أن التطبيق مجمد حتى إشعار آخر"، ومتوقعاً أن تلتزم الحكومة اللبنانية "إعداد استراتيجية أمن وطني".
وأمس الجمعة، رحب مجلس الوزراء اللبناني بخطة للجيش لحصر السلاح بيد الدولة قائلاً إن الجيش سيبدأ تنفيذها، دون أن يحدد إطاراً زمنياً لذلك، ولفت إلى أن قدرات الجيش محدودة في ذلك المجال، فيما انسحب الوزراء الشيعة من الجلسة اعتراضاً على بحث الخطة.
وقال وزير الإعلام بول مرقص، في مؤتمر صحفي، إن "مجلس الوزراء استمع إلى خطة الجيش لحصر السلاح ورحب بها، وقرر الإبقاء على مضمونها ومداولاته بشأنها سرية"، مشيراً إلى أنه تقرر أيضاً أن "ترفع قيادة الجيش التقرير الشهري لمجلس الوزراء بهذا الشأن"، وأن "الجيش سيباشر تنفيذ الخطة، وفق الإمكانات المتاحة".
وأكد مرقص أن بلاده تشدد على ضرورة تطبيق القرار الدولي "1701"، واستمرار إسرائيل في الخروق "يمثل تنصلها من الالتزامات".
وفي 11 أغسطس/آب 2006، تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع القرار رقم "1701" الذي يدعو إلى وقف كامل للعمليات القتالية بين لبنان وإسرائيل، ودعا إلى إيجاد منطقة بين الخط الأزرق (الفاصل بين لبنان وإسرائيل) ونهر الليطاني جنوب لبنان، تكون خالية من أي مسلحين ومعدات حربية وأسلحة، ما عدا تلك التابعة للقوات اللبنانية، وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل".
وفي 5 أغسطس/آب المنصرم، أقر مجلس الوزراء "حصر السلاح" بما فيه سلاح "حزب الله" بيد الدولة، وتكليف الجيش بوضع خطة لإتمام ذلك خلال الشهر نفسه، وتنفيذها قبل نهاية عام 2025.
وجاءت الخطة في إطار خارطة طريق أمريكية تهدف إلى نزع سلاح حزب الله مقابل وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية وانسحابها من نقاط حدودية محتلة، لكن حزب الله رفض القرارات الحكومية بهذا الخصوص، مؤكداً تمسكه بسلاحه باعتباره جزءاً من "الاستراتيجية الوطنية" لمواجهة إسرائيل.
وفي أكثر من مناسبة، أكد الأمين العام لـ"حزب الله" نعيم قاسم، أن الحزب لن يسلم سلاحه إلا في حال انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية، ووقف عدوانها على البلاد، والإفراج عن الأسرى وبدء إعادة الإعمار.
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2023، بدأت إسرائيل عدواناً على لبنان تحول في سبتمبر/أيلول 2024 إلى حرب شاملة قبل التوصل إلى اتفاق في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، وتواصل إسرائيل خرقه فضلاً عن استمرارها في احتلال 5 تلال سيطرت عليها خلال الحرب.
