دعت أكثر من 30 دولة الجمعة مصر للتوقف عن اللجوء إلى قوانين مكافحة الإرهاب لتكميم أفواه المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين.

وأكدت تلك الدول أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على ضرورة التوقف عن إبقاء المنتقدين في الحبس الاحتياطي إلى أجل غير مسمى.

وفي انتقاد نادر الحدوث لمصر في المجلس أصدرت 31 دولة بياناً مشتركاً أعربت فيه عن قلقها من وضع حقوق الإنسان.

وجاء البيان المشترك غداة حكم قضائي نهائي في مصر بإدراج 1529 شخصاً على قوائم الإرهابيين لمدة 5 سنوات، أبرزهم لاعب المنتخب السابق محمد أبو تريكة.

وأشارت هذه الدول الأوروبية بغالبيتها لكنها تضم أيضاً الولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا إلى "تقليص الحيز المتاح للمجتمع المدني والمعارضة السياسية".

وأعربت عن قلقها خصوصاً من "تطبيق قانون مكافحة الإرهاب في حق منتقدين سلميين".

وقالت كريستي كوبي سفيرة فنلندا لدى الأمم المتحدة في جنيف: "إننا نشعر بقلق بالغ إزاء تطبيق قانون الإرهاب ضد نشطاء حقوق الإنسان والمثليين والصحفيين والسياسيين والمحامين".

وأضافت في البيان المشترك: "نحث مصر على إنهاء استخدام تهم الإرهاب لإبقاء المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني في الحبس الاحتياطي المطول".

مصر ترد

بدورها أعلنت وزارة الخارجية المصرية في بيان الجمعة "رفضها التام" للبيان المشترك "الذي أدلت به عدة دول اليوم في مجلس حقوق الإنسان، وتضمّن مزاعم وادعاءات حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر"، وفق قولها.

واعتبرت الخارجية أن ما ورد في بيان الدول "أحاديث مُرسَلة تستند إلى معلومات غير دقيقة"، مؤكدة "شديد الاستغراب والاستهجان لعدم الاستعانة بما يجري توضيحه لهذه الدول من حقائق ومعلومات حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر".

وشددت على "ضرورة المراجعة المدققة لمثل هذا الكلام المرفوض"، مطالبة هذه الدول بالتوقف عن توجيه اتهامات تعبّر فقط عن "توجه سياسي غير محمود يتضمن مغالطات من دون أسانيد"، حسب تعبيرها.

وأكدت أنه "من المرفوض أيضاً أن يجريالاستسهال من خلال الإدلاء بمثل ذلك البيان الذي لا يراعي الجهود المصرية الشاملة في مجال حقوق الإنسان في كل جوانبها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وما جرى تحقيقه على هذا الصعيد خلال الأعوام الماضية".