دعا مجلس الأمن الدولي إلى تسليم جميع السلطات والاختصاصات إلى حكومة الوحدة الوطنية الليبية، مؤكداً أهمية خروج المرتزقة من البلاد.

وجاء في الإعلان أن "مجلس الأمن يدعو جميع الأطراف إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار (في 23 أكتوبر/تشرين الأول)، ويحض الدول الأعضاء على احترام الاتفاق ودعم تنفيذه بالكامل".

بحسب الأمم المتحدة، كان لا يزال هناك زهاء 20 ألف جندي ومرتزق في ليبيا نهاية عام 2020، ولم تتم حتى الآن ملاحظة أي حركة انسحاب.

ودعا مجلس الأمن في إعلانه إلى "الاحترام الكامل من جانب جميع الدول الأعضاء لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، طبقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".

ووفقاً لخبراء الأمم المتحدة المكلفين بمراقبة تنفيذ القرار، فإن حظر الأسلحة المفروض منذ عام 2011 يُنتهك منذ سنوات بشكل منتظم. ومن المتوقع صدور التقرير الأممي السنوي في هذا الصدد الأيام المقبلة.

والأربعاء منح مجلس النواب الليبي خلال جلسة بمدينة سرت (شرق طرابلس) الثقة للحكومة الجديدة، بتأييد 132 صوتاً من أصل 133 حضروا جلسة التصويت.

وشدد المجلس في بيان ليلة الجمعة/السبت على أهمية منح البرلمان الثقة لحكومة عبد الحميد الدبيبة في العملية السياسية.

وأضاف: "ندعو جميع السلطات والجهات الفاعلة الليبية إلى ضمان تسليم جميع الاختصاصات والواجبات بسلاسة إلى الحكومة المؤقتة الجديدة".

كما دعا المجلس الحكومة المؤقتة إلى التحضير لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية "حرة ونزيهة" في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021.

وأيضاً إلى "إطلاق عملية مصالحة وطنية شاملة (..) وحماية المدنيين، والالتزام بوقف إطلاق النار"، مؤكداً أهمية توحيد المؤسسات الليبية.

وأردف: "ندعو جميع الأطراف إلى تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بالكامل (..) بما في ذلك انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة".

ومنذ سنوات تعاني ليبيا صراعاً مسلحاً، فبدعم من دول عربية وغربية تنازع مليشيا الانقلابي خليفة حفتر الحكومة المعترف بها دولياً على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.

ويسود ليبيا، منذ 23 أكتوبر/تشرين الأول 2020، وقف لإطلاق النار، برعاية الأمم المتحدة، تنتهكه مليشيا حفتر من آن إلى آخر.