عاد المتظاهرون الغاضبون إلى شوارع العاصمة اللبنانية بيروت الثلاثاء، وأغلقوا الطرق بإطارات مشتعلة وحاويات قمامة، مع استمرار انخفاض العملة إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق وتفاقم الأزمة المالية بالبلاد.
ورفع المتظاهرون شعارات من قبيل: "نحن جوعى" و"سئمنا!"، فيما رشقت مجموعات صغيرة في بيروت واجهات المتاجر بالحجارة طالبين من أصحابها الإغلاق، حسب وكالة أسوشيتد برس.
واستؤنفت الاحتجاجات بعد أيام من الهدوء النسبي، فيما واصلت الليرة اللبنانية انخفاضها وهوت إلى مستوى منخفض جديد عند حدود 15 ألف ليرة مقابل الدولار الواحد في السوق السوداء.
وفقدت العملة 90% من قيمتها منذ أكتوبر/تشرين الأول 2019، حينما اندلعت الاحتجاجات المناهضة للحكومة، بما في ذلك أكثر من 25% في الأسابيع القليلة الماضية وحدها.
ودفع انهيار العملة أكثر من نصف السكان إلى حدود الفقر مع ارتفاع الأسعار كما استنفدت الاحتياطيات الأجنبية، ما أثار مخاوف من أن يقف البنك المركزي اللبناني دعم بعض السلع الأساسية، بما في ذلك الوقود في الأسابيع المقبلة.
في غضون ذلك وافق النواب المشرعون اللبنانيون على منح مساعدة بقيمة 200 مليون دولار من احتياطيات العملة الأجنبية المتضائلة في البنك المركزي لشركة كهرباء لبنان، لتغطي مشتريات وقود خلال الأسابيع المقبلة لمنع غرق البلاد في ظلام تام.
وقال حسان دياب رئيس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال إن جهوداً جارية لتدبير الائتمان في ظل تناقص الوقود لتوليد الكهرباء، وأضاف أن دعم السلع الأساسية متوافر حتى يونيو/حزيران.
وقال مصدر مسؤول طلب عدم نشر اسمه إن رصيد الدعم لا يزال يحوي ما بين مليار و1.5 مليار دولار، لتغطية مواد مثل القمح والوقود والدواء، مضيفاً أن احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي تبلغ نحو 16 مليار دولار حالياً، حسب وكالة رويترز.
وقال المصدر إن احتياطيات لبنان من النقد الأجنبي تبلغ نحو 16 مليار دولار حالياً مقارنة مع تقدير بنحو 19.5 مليار دولار من البنك المركزي في أغسطس/آب.
ويواصل كبار السياسيين رفضهم العمل معاً لتشكيل حكومة جديدة من شأنها تنفيذ الإصلاحات اللازمة لإخراج البلاد من الأزمة، بعد أن استقالت الحكومة في أغسطس/آب بعد انفجار ميناء بيروت الذي أسفر عن مقتل 211 شخصاً وألحق أضراراً بأحياء بأكملها في العاصمة.
وأدت الخلافات بين الرئيس ميشال عون حليف حزب الله، ورئيس الوزراء المكلف سعد الحريري المعارض للحزب، إلى تأخُّر تشكيل الحكومة حتى الآن.
