دعا الرئيس التونسي قيس سعيد الأربعاء لإعادة تفعيل اتحاد المغرب العربي، خلال مؤتمر صحفي أجراه الرئيس التونسي مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، عقب وصوله إلى طرابلس.
وقال الرئيس التونسي: "سنعمل معاً على أن يعود اتحاد المغرب العربي إلى سالف نشاطه باجتماع جديد للدول المكونة له على مستوى وزراء الخارجية وعلى مستوى القمة".
واتحاد المغرب العربي منظمة إقليمية تأسست عام 1989 بمدينة مراكش بالمغرب، ويتألف من 5 دول تقع بالجزء الغربي من العالم العربي وهي: الجزائر والمغرب وتونس وليبيا وموريتانيا.
وواجه اتحاد المغرب العربي منذ تأسيسه عراقيل لتفعيل هياكله وتحقيق الوحدة المغاربية، حيث لم تُعقد أي قمّة على مستوى قادة الاتحاد منذ قمة 1994 التي استضافتها تونس.
وفي موضوع آخر حث سعيد السلطات الليبية على البحث والكشف عن الصحفيين التونسيين الاثنين المختطفين في ليبيا منذ نحو 7 سنوات.
وفي 6 سبتمبر/أيلول 2014 دخل الصحفيان سفيان الشورابي ونذير القطاري إلى ليبيا لأداء مهمة صحفية قبل أن تنقطع أخبارهما منذ الـ8 من الشهر ذاته.
وأضاف الرئيس التونسي أنه "على يقين من أن الأشقاء في ليبيا سيستغلون كل قرينة وكل عنصر يمكن أن يفيد في هذه القضية للبحث عن الحقيقة التي يريد الجميع معرفتها".
وحول زيارته إلى ليبيا قال سعيد: "جرى الإعداد لهذه الزيارة منذ مدة طويلة، وبقينا نترقب إلى انتخاب الحكومة الجديدة، إن شاء الله تكون حكومة مباركة لا على الشعب الليبي فقط بل على المنطقة كلها".
ولفت إلى أن الطرفين ناقشا جملة من القضايا التي تهم البلدين، تتعلق بالاقتصاد والتعليم والصحة وتسهيل حركة مرور السلع عبر المعابر.
من جانبهقال المنفي: "نحن لن ننسى وقفة الشعب التونسي معنا ونؤكد لسيادة الرئيسخصوصية العلاقات ووحدة المصير والمستقبل المشترك بين شعبينا وبلدينا"
وأضاف: "سنعمل معاً على إعادة العلاقات إلى سابق طبيعتها في كل المستويات".
وفي وقت سابق الأربعاء وصل سعيد إلى مطار "معيتيقة" الدولي في طرابلس، في أول زيارة رسمية لرئيس تونسي إلى ليبيا منذ عام 2012.
وليبيا أحد البلدان المهمة في سياسة تونس الخارجية، إذ تجاورها من الغرب، كما يعد التبادل التجاري أمراً مهماً لاقتصاد البلدين، وبلغ 1.2 مليار دينار تونسي (373 مليون دولار) في 2018.
وعلى مدار سنوات عانت ليبيا صراعاً مسلحاً، على خلفية دعم دول عربية وغربية مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، الذي كان ينازع الحكومة المعترف بها دولياً الشرعية والسلطة في البلاد.
