قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون مساء الأربعاء إن المدعي العام التركي رفع قضية أمام المحكمة الدستورية وطالب بإغلاق حزب الشعوب الديمقراطي واحترام القضاء التركي.
وأضاف ألطون في سلسلة تغريدات: "إنها حقيقة لا جدال فيها أن هذا الحزب لديه علاقات عضوية بتنظيم PKK الذي تعتبره تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي كياناً إرهابياً".
وتابع ألطون: "لقد أثبت كبار القادة والمتحدثون باسم حزب الشعوب الديمقراطي من خلال أقوالهم وأفعالهم مراراً وتكراراً أنهم الجناح السياسي لتنظيم PKK الإرهابي".
وحث المسؤول التركي "جميع الأطراف على احترام القضاء التركي المستقل والاعتماد على نظامنا القانوني لتحقيق العدالة، فإذا كانت هذه العلاقة تستدعي إغلاق حزب الشعوب الديمقراطي أو إخضاعه لإجراء عقابي آخر فهذا سؤال تُمْكن للمحكمة الدستورية وحدها الإجابة عليه".
وذكرت وكالة أنباء الأناضول في وقت سابق الأربعاء أن المدعي العام رفع دعوى أمام المحكمة الدستورية العليا يطالب فيها بإغلاق حزب الشعوب الديمقراطي، وقدم عريضة اتهام ذكرت أن أعضاءه يسعون بتصريحاتهم وتصرفاتهم لتفكيك وحدة الدولة وشعبها.
