دعا مجلس الأمن جميع الأطراف للتعاون مع المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث من دون شروط مسبقة لوقف إطلاق النار والتوصل إلى تسوية سياسية شاملة.

جاء ذلك في بيان أصدره المجلس بالإجماع وطالب خلاله الحوثيين بوقف التصعيد في محافظة مأرب على الفور، محذراً من أنه يعرّض حياة مليون نازح لخطر جسيم.

وقال المجلس إنه "يحث جميع الأطراف على العمل مع غريفيث من دون شروط مسبقة لوقف إطلاق النار على الصعيد الوطني والتوصل إلى تسوية سياسية شاملة يقودها ويملكها اليمنيون".

وأكد في بيانه "ضرورة وقف التصعيد من قبل جميع الأطراف، بما في ذلك الوقف الفوري لتصعيد الحوثيين في مأرب".

وحذر من أن "التصعيد في مأرب يعرِّض مليون نازح لخطر جسيم ويهدد الجهود المبذولة لتأمين تسوية سياسية".

كما أعرب عن "القلق من أن عدم إحراز تقدم في عملية السلام يمكن أن يُستغل من قبل الإرهابيين في اليمن".

ويصعّد الحوثيون منذ 7 فبراير/شباط الماضي هجومهم على مأرب، وهي أحد أهم معاقل الحكومة الشرعية، والمقر الرئيسي لوزارة الدفاع، وتتمتع بثروات كبيرة من النفط والغاز.

كذلك أعرب مجلس الأمن في بيانه عن "القلق إزاء الوضع الاقتصادي والإنساني المتردي في اليمن"، مشدداً على أهمية تسهيل المساعدات الإنسانية ووصول سفن الوقود إلى ميناء الحديدة الذي يسيطر عليه الحوثيون.

كما أدان "الهجمات عبر الحدود ضد السعودية"، معرباً عن القلق بشأن التطورات العسكرية بمناطق أخرى باليمن.

بدورها رحبت الحكومة اليمنية ببيان مجلس الأمن، مشدّدة على تعاملها الإيجابي مع كل دعوات التهدئة.

وقالت وزارة الخارجية اليمنية عبر تويتر مساء الخميس: "نرحب بالبيان الصادر عن ‎مجلس الأمن الذي أدان التصعيد ‎الحوثي واستخدام الأطفال في ‎مأرب والهجمات على ‎السعودية".

وأكدت الوزارة موقف الحكومة اليمنية الثابت في التعامل الإيجابي مع كل الدعوات الدولية للتهدئة واستئناف مسار الحل السياسي من دون تفاصيل أخرى.

فيما لم يصدر عن الحوثيين تعليق بهذا الخصوص حتى الآن.

ويواصل الحوثيون إطلاق صواريخ باليستية ومقذوفات وطائرات مسيرة مفخخة على مناطق سعودية، خلّف بعضها خسائر بشرية ومادية، وهو ما تصاعد بشكل كبير خلال الشهر الأخير.