دخل قرار زيادة الحد الأدنى للأجور حيز التنفيذ في قطر السبت ليصبح 1000 ريال قطري (275 دولاراً) شهرياً لجميع العاملين، بعدما قامت الدوحة بإصلاحات في قوانين العمل فيها.

وأعلنت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في قطر "تطبيق الحدّ الأدنى الجديد للأجور لكافة العمّال" اعتباراً من السبت.

وقالت الوزارة في بيان: "على الشركات الالتزام بالحد الأدنى للأجور وقدره 1000 ريال قطري عند إبرام العقود، إلى جانب تخصيص بدل من قبل صاحب العمل في حال عدم توفير السكن الملائم والغذاء للعامل أو المستخدم، ويكون الحد الأدنى لبدل السكن 500 ريالقطري، والحد الأدنى لبدل الغذاء 300 ريال".

ويتطلب القرار أن يتم دفع راتب قيمته 1000 ريال قطري على الأقل (275 دولاراً) شهرياً لكل العمال، بمن في ذلك من يعمل في الخدمات المنزلية مقابل العمل بدوام كامل، أي نحو 1.30 دولار للساعة.

وكانت الوزارة القطرية أكدت في أغسطس/آب الماضي أن التغييرات ستعزز الاستثمار في الاقتصاد المحلي وتدفع النمو الاقتصادي.

ومن جانبها، أكدت منظمة العمل الدولية في بيان أن "قطر هي الدولة الأولى في المنطقة التي تطبق حداً أدنى غير تمييزي للأجور، في إطار سلسلة إصلاحات تاريخية لقوانين العمل في البلاد".

وبحسب المنظمة "سيستفيد أكثر من 400 ألف عامل (20 في المئة من القطاع الخاص) بشكل مباشر من القانون الجديد".

وأدخلت قطر سلسلة إصلاحات على قوانين وأنظمة العمل المعمول بها منذ اختيارها لاستضافة كأس العالم في عام 2022، الأمر الذي أطلق برنامج بناء ضخماً يوظف عمالاً أجانب.