أقر تحقيق أجرته وزارة الداخلية بحكومة "الحوثيين" (غير معترف بها دولياً) بمسؤولية 11 جندياً عن قتل 45 مهاجراً إثيوبياً حرقاً وإصابة 170 آخرين، معلنة توقيفهم تمهيداً لمحاكمتهم.
جاء ذلك في بيان صادر عن "الداخلية" نشره، السبت، موقع قناة "المسيرة" التابع لجماعة الحوثي.
وقالت الوزارة إن تحقيقاً أجرته خلص إلى أن "11 جندياً من إدارتي مكافحة الشغب والجوازات تسببوا في إحراق 45 مهاجراً إثيوبياً وإصابة 170 آخرين (في صنعاء)".
وأضافت: أن "الحريق حدث (في 7 مارس/آذار الجاري) بعد إلقاء الجنود قنابل يدوية دخانية من نوع CS في محاولة لإيقاف اعتراضهم (المهاجرين) على الاحتجاز"، مؤكدة أنه "تم سجن الجنود تمهيداً لإحالتهم للقضاء".
وأوضح البيان أن "العنبر الذي وقع فيه الحادث ليس مكان اعتقال كما تروج بعض المنظمات ومنها منظمة الهجرة الدولية، بل مركز إيواء ساعدت في تجهيزه منظمة الهجرة ذاتها".
وذكر أن من "الأسباب التي زادت من فداحة الخسائر عدم استيفاء العنبر لأي مواصفات فنية، بالإضافة إلى خلوه من وسائل السلامة وهو ما تم تنبيه منظمة الهجرة إليه".
وأشار البيان إلى أن "عدد المتواجدين في كامل عنابر الإيواء البالغة 7 عنابر، بلغ 862 مهاجراً غير قانوني"، موضحاً أنه "تواجد في العنبر رقم (1) الذي جهزته منظمة الهجرة والذي وقع فيه الحريق 358 نزيلاً توفي منهم 45 شخصاً، آخرهم أمس (الجمعة) متأثراً بإصابته".
وكانت منظمات دولية منها "هيومن رايتس ووتش"، و"العفو" الدولية، دعت إلى تحقيق أممي حول مقتل عشرات المهاجرين جراء حريق وقع في مركز احتجاز مكتظ بالعاصمة اليمنية صنعاء الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.
ويعد اليمن وجهة لمهاجرين من دول القرن الإفريقي، لا سيما إثيوبيا والصومال، ويهدف العديد منهم للانتقال في رحلتهم الصعبة إلى دول الخليج، خصوصاً السعودية.
ويشهد اليمن حرباً منذ نحو 7 سنوات، أودت بحياة أكثر من 233 ألف شخص، وبات 80 بالمئة من السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على الدعم والمساعدات، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.
