أصدرت محكمة باكستانية حكماً بإعدام رجلين لإدانتهما باغتصاب امرأة باكستانية - فرنسية، في قضية أثارت موجة تظاهرات في مدن عدة في هذا البلد المحافظ ودفعت الحكومة إلى تشديد التشريعات في هذا المجال.
وقال شودهري قاسم أرائين وهو أحد محاميّ الرجلين، لوكالة الصحافة الفرنسية "حُكم عليهما بالإعدام"، في قرار يعتزم وكلاء الدفاع عن الرجلين الطعن به.
وكانت الضحية قد تعرضت للاغتصاب في أيلول/سبتمبر على مرأى من أطفالها، بعدما نفد الوقود في سيارتها على الطريق قرب مدينة لاهور في شرق باكستان.
وشكّلت الحادثة شرارة لتظاهرات عدة طالب خلالها المحتجون بتعزيز حماية النساء ونددوا بتصريحات شرطي بدا كأنه يحمّل الضحية مسؤولية ما حلّ بها.
وردت الحكومة الباكستانية من خلال قانون جديد يفرض خصوصاً عقوبة الإخصاء الكيميائي للرجال الضالعين في عمليات اغتصاب، في تدبير حظي بدعم رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان.
كما أثار قائد شرطة لاهور عمر شيخ تنديداً واسعاً إثر الاغتصاب الجماعي للمرأة الباكستانية الفرنسية في أيلول/سبتمبر، بسبب تصريحات ألمح فيها إلى مسؤولية للضحية في ما حصل لأنها كانت تقود السيارة بمفردها ليلاً من دون رجل إلى جانبها.
وقال شيخ إن أحداً في باكستان "لا يمكنه السماح لبناته وشقيقاته بالتنقل بمفردهن في هذا الوقت المتأخر".
وأضاف "عائلتها فرنسية وزوجها يعيش في فرنسا. هي فعلت ذلك لأنها تستند إلى فرنسا وقد كانت تظن أننا في مجتمع آمن بالمقدار عينه في فرنسا".
