وبموجب التعديلات على قانون تنظيم النشر عبر الإنترنت أصبحت منصات التواصل ملزمة بتوفير أدوات رقابة أبوية واضحة وسهلة الاستخدام، تتيح للأهالي التحكم بإعدادات حسابات أطفالهم ومتابعة مدة الاستخدام وتقييدها. وباتت عمليات الشراء أو الاشتراكات المدفوعة داخل التطبيقات خاضعة بالكامل لموافقة أولياء الأمور.

وللمرة الأولى، شملت القوانين التركية تعريفات خاصة بمنصات الألعاب الإلكترونية ومطوريها وموزعيها، مع فرض إلزام على منصات الألعاب الأجنبية التي يتجاوز عدد مستخدميها اليوميين 100 ألف مستخدم بتعيين ممثل لها داخل تركيا. كما مُنعت هذه المنصات من عرض ألعاب غير مناسبة، وأُلزمت بإدماج آليات موافقة الأهل ضمن أنظمتها.

وتنص التعديلات على فرض غرامات إدارية تتراوح بين 10 ملايين و30 مليون ليرة تركية بحق المنصات التي لا تلتزم بالقواعد الجديدة، مع إمكانية تقليص عرض النطاق الترددي لمنصات التواصل حتى 90%، ولمنصات الألعاب حتى 50% بقرار قضائي.

ومن المقرر أن تدخل البنود الخاصة بمنصات التواصل والألعاب حيز التنفيذ بعد 6 أشهر، لإتاحة الوقت أمام الشركات لتكييف بنيتها التحتية مع القوانين الجديدة.