اغتيل محمود الورفلي القيادي بمليشيا الانقلابي حفتر والمطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، في مدينة بنغازي شرقي ليبيا، حسب ما أكَّده الناطق باسم القوات الخاصة التابعة لمليشيا حفتر.

وقالت قناة "فبراير" المحلية إن الورفلي قُتل بـ"بوابل من الرصاص بالقرب من جامعة العرب الطبية في بنغازي"، وبثّت مقاطع مصورة قالت إنها تظهر "المشاهد الأولى لوصول جثمانه". فمن يكون الورفلي؟ ولماذا يعد أبرز المطلوبين الليبيين عالمياً؟

بدايات الورفلي

يُعدّ الورفلي واحداً من أبرز قادة مليشيا الانقلابي خليفة حفتر وأحد المقربين منه، وهو من مواليد عام 1974، حاصل على شهادة عسكرية قبل الثورة، وعمل في جيش معمر القذافي برتبة نقيب منذ عام 2009، قبل أن يرقيه حفتر إلى رتبة رائد في 2017، ومن ثم إلى رتبة مقدم عام 2019.

تدرج منذ عام 2015 في عدة مهام إذ كُلف بداية إدارة دوريات تأمين داخل بنغازي قبل أن يصبح مسؤولاً عن إحدى سرايا كتيبة القوات الخاصة المعروفة باسم "كتيبة الصاعقة".

عُرف الورفلي بأسلوبه الذي وُصف بالوحشي وبالفظاعات التي ارتكبها، إذ كان مسؤولاً عن عمليات إعدام ميدانية وقاد عمليات نبش قبور وقطع رؤوس الموتى والتمثيل بالجثث شرقي ليبيا.

وبث الورفلي وقواته خلال السنوات الماضية حالة من الذعر وسط ساكنة مدينة بنغازي والمناطق المحيطة بها، بعد اعتدائهم على أشخاص مدنيين وممتلكات خاصة في المدينة وجوارها.

محاولة اغتيال وملاحقة دولية

في 26 فبراير/شباط 2017 تعرَّض محمود الورفلي لمحاولة اغتيال عن طريق سيارة مفخخة استهدفت موكبه، أصيب خلالها بجروح بليغة فيما قُتل 3 من مرافقيه العاملين في كتيبة القوات الخاصة الموالية لحفتر.

وفي منتصف أغسطس/آب 2017 أعلنت المحكمة الجنائية الدولية إصدارها مذكرة توقيف في حق الورفلي، قائلة إنه كان ضالعاً "بعمليات إعدام جماعي في بنغازي.

وجاء في المذكرة أن المدعي العام طلب إصدار مذكرة توقيف للورفلي لمسؤوليته الجنائية عن جرائم حرب ارتكبها عامي 2016 و2017 في بنغازي والمناطق المحيطة بها، وقالت المذكرة إنه يبدو مسؤولاً عن مقتل نحو 33 شخصاً بشكل مباشر.

واستندت المحكمة في قرارها إلى تحليل عدد من المقابلات واللقطات المصورة التي تظهر الورفلي وهو يقتل أشخاصاً أو يأمر بقتلهم.

كما أدرجته الشرطة الدولية (الإنتربول) ضمن قائمة المطلوبين لنفس التهمة، وكذلك فعلت وزارة الخزانة الأمريكية في 2019، التي أدرجته على قوائم العقوبات لارتكابه انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.