رحبت وزارة الخارجية التركية، الخميس، بإعلان زعماء الاتحاد الأوروبي، استعدادهم لتطوير التعاون مع تركيا بشكل تدريجي ومتناسب، وتشديدهم على أن من مصلحة الاتحاد التعاون مع أنقرة وبناء علاقات على أسس المصالح المتبادلة.

جاء ذلك حسب بيان صادر عن الوزارة التركية، تعليقاً على بيان قمة زعماء دول الاتحاد، التي انعقدت افتراضياً الخميس، بسبب ارتفاع إصابات كورونا مؤخراً، بعد أن كان مقرراً عقدها بشكل مباشر.

وقالت الخارجية في بيانها "جزء التقييم الوارد بالتقرير المعنون بـ(وضع العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية بين تركيا والاتحاد الأوروبي) أعده نائب رئيس المفوضية الأوروبية، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، وهو الذي جرى اعتماده كأساس في البيان الختامي لقمة زعماء الاتحاد".

وتابعت الخارجية: "تضمن البيان الختامي تشديداً على ضرورة وجود أجندة إيجابية، لكن لوحظ أن العلاقات بين تركيا والاتحاد قد جرى تناولها وصياغتها من خلال وجهة نظر أحادية الجانب، تأثراً بمزاعم ضيقة الأفق لعدد من الدول الأعضاء"، وفق الخارجية.

وتابع: "ومع هذا نرحب بالتقرير الداعي للمضي قدماً في العلاقات التركية الأوروبية على أساس أجندة إيجابية، ونرحب بالجهود المبذولة، وبالخطاب الذي كان هناك حرص وسعي لعكسه من خلال بيان القمة".

ولفت البيان إلى أن "تركيا باعتبارها دولة مرشحة لعضوية الاتحاد وفي مرحلة التفاوض، ترغب بصدق في تطوير علاقاتها مع التكتل الأوروبي على أساس التعاون والمنفعة المتبادلة وذلك في ضوء العضوية الأوروبية".

وأوضح كذلك أن "الحد من التوتر، وفتح قنوات الحوار ثانية، أمر يمكن تنفيذه من خلال جهود تركيا وبعض الدول الأعضاء التي تتمتع بفطرة سليمة".

كما شدد البيان على أن "قيام الاتحاد الأوروبي باتخاذ خطوات إيجابية وملموسة على أساس الأجندة الإيجابية، تطلعٌ مشروعٌ لتركيا"، مضيفاً "ونأمل ألا يتسبب ربط هذه الخطوات بالظروف الواردة ببيان القمة، أو تطرقها لمجالات معينة فقط، أو تأجيل اتخاذها حتى شهر يونيو/حزيران، في فقد الزخم الإيجابي الذي جرى إحرازه".

وأضاف البيان "على الرغم من استعدادنا للعمل مع الاتحاد الأوروبي من أجل استمرار تنفيذ اتفاقية 18 مارس/آذار (2016) من خلال تحديثها بعناصرها كافة بما في ذلك التعاون في موضوع الهجرة، ورغم تقديمنا مقترحات ملموسة في هذا الصدد، فإن هذا ظل كخطوات ضعيفة بالنسبة للاتحاد الأوروبي الذي نريد تحويله إلى لاعب عالمي معاً، وذلك بسبب اضطراره للتصرف بشكل انتقائي، والإدلاء بتصريحات غامضة متجاهلاً المحتوى الشامل للاتفاقية".

البيان أشار كذلك إلى الاعتقاد بأن هناك حاجة للعمل على بعض فصول التفاوض في إطار محادثات الانضمام للاتحاد بدلاً من الحوار في مجالات سيادة القانون والحقوق الأساسية، مضيفاً "وفي هذا الإطار، نتوقع من الاتحاد الأوروبي فتح الفصلين 23 و 24 تماشياً مع إطار استراتيجية التوسعية الجديدة".

وأفاد البيان أيضاً أن "تركيا ستواصل جهودها الرامية لحل الأزمات الإقليمية مثل ليبيا، وسوريا، وجنوب القوقاز، ومن ثم فإن التعاون مع الاتحاد الأوروبي في مثل هذه الموضوعات سيسهم في تعزيز السلام والاستقرار الإقليميين، وفي دفع المصالح المشتركة".

لذلك تؤكد الخارجية التركية "نحن مع التدشين الفوري لآليات حوار رفيعة المستوى بالمجالات التي تخدم المصالح المشتركة كافة مثل الاقتصاد، والطاقة، والمواصلات، ومكافحة الإرهاب، وإدارة الهجرة، وتحرير التأشيرات، وألا يكون ذلك قاصراً على الموضوعات الإقليمية، ومجال الصحة فحسب".

وأشار البيان إلى أن "الموقف المتطرف للثنائي اليوناني-الرومي، ووصفِ الاتحاد الأوروبي أنشطة التنقيب التي تنفذها تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية، بغير الشرعية، أمران يتنافيان مع القانون الدولي، لا سيما أن الاتحاد هو الذي تجاهل الانشطة الاستفزازية أحادية الجانب لليونان وقبرص الرومية، أو عجز عن وقفها بروح التضامن".

وأردف موضحاً أنه "ليس لدى الاتحاد الأوروبي أي صلاحيات أو ولاية قضائية بشأن هذه المسألة"، مضيفاً "أما البيانات المتعلقة بقبرص، فهي بمثابة كتابات منفصلة عن الواقع، وموجهة للدفاع عن مصالح الجانب القبرصي الرومي، ولا تسهم في أية مصالحة محتملة".

وزاد: "وحقيقة فإن عدم إشارة البيان الختامي إلى مصالح القبارصة الأتراك وحقوقهم المشروعة، يظهر استمراراً للموقف المتحيز والمتحامل الذي يتبناه الاتحاد بخصوص موضوع قبرص".

وختمت الوزارة بيانها مشددة على أن "أية خطوات إيجابية سيخطوها الاتحاد تجاه مصالحنا المشتركة، ستقابلها خطوات مماثلة من قبل تركيا الدولة المرشحة للعضوية".