قتل 50 شخصاً على الأقل، السبت، برصاص الأمن الميانماري، في أعنف حملة قمع ضد المتظاهرين منذ انقلاب الجيش على السلطة المدنية، مطلع فبراير/شباط الماضي.
جاء ذلك بالتزامن مع "يوم المقاومة" وهو اليوم الذي بدأ فيه الجيش مقاومة الاحتلال الياباني عام 1945، لكن جيش ميانمار أعاد تسميته إلى "يوم القوات المسلحة"، ويتم الاحتفال به سنوياً بعرض للقوة العسكرية.
وفي رسالة متلفزة، في وقت متأخر الجمعة، حذر المجلس العسكري المحتجين من رميهم بالرصاص في الرأس و الظهر إذا ما واصلوا المظاهرات المناهضة للانقلاب.
وقال شهود عيان ووسائل إعلام محلية إن الجيش والأمن واجها المتظاهرين بالاستخدام المفرط للقوة، حيث قتلا 50 منهم على الأقل اليوم.
في الأثناء أعلن القائم بأعمال رئيس الحكومة المدنية في ميانمار، السبت، عن تشكيل حكومة ائتلافية فيدرالية قريباً، بعد إجراء مفاوضات مع القوى السياسية.
وشدد مان وين خاينغ ثان، الذي عينه المشرعون المخلوعون نائباً للرئيس وقائماً بأعمال رئيس الحكومة المدنية، على الحاجة إلى تشكيل جيش ائتلاف فيدرالي لحماية المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية من نظام الانقلاب.
ومطلع فبراير/شباط الماضي نفذ قادة بالجيش في ميانمار انقلاباً عسكرياً تلاه اعتقال قادة كبار في الدولة، بينهم الرئيس وين مينت، والمستشارة أونغ سان سوتشي.
وأكد في خطاب بمناسبة "يوم المقاومة" في 27 مارس/آذار، "ضرورة التعاون بشكل عاجل مع الإخوة والأخوات العرقيين لتشكيل جيش فيدرالي لحماية أرواح وممتلكات الشعب".
وصعد مجلس الأمن القومي، الذي شكله ويقوده القائد العسكري في ميانمار الجنرال مين أونغ هلاينغ، بعد انقلاب مطلع فبراير/شباط الماضي، حملة القمع الوحشية التي تشنها قوات الأمن ضد المتظاهرين الرافضين لانقلاب الجيش.
وفي رسالة عُرضت في وقت متأخر من مساء الجمعة، حذر المجلس العسكري من خطر تعرض المحتجين لإطلاق نار في الرأس والظهر إذا استمروا في التظاهرات المناهضة للانقلاب.
وعلى الرغم من ذلك تجاهل المتظاهرون التهديد الذي وجه إليهم وخرجوا، السبت، إلى الشوارع في عدة بلدات ومدن.
وحتى الجمعة قُتل ما لا يقل عن 328 متظاهراً على أيدي قوات الأمن منذ بداية الاحتجاجات المناهضة للانقلاب العسكري، وفقاً لمنظمة "إغاثة المعتقلين السياسيين في ميانمار" (مستقلة).
ولفتت المنظمة الحقوقية إلى أن ما يقرب من 3 آلاف تم اعتقالهم، أو توجيه تهم إليهم، أو إصدار أحكام بحقهم، في ما يتعلق بالانقلاب العسكري.
