ارتفع عدد قتلى المتظاهرين في ميانمار إلى 141، في أعلى حصيلة يومية منذ انقلاب فبراير/شباط الماضي، بحسب وسائل إعلام محلية.
وأفادت وكالة أنباء "ميانمار الآن" المستقلة، أنها وثقت مقتل 141 مدنياً في 44 بلدة ومدينة تابعة لـ8 مناطق من أصل 15 في أنحاء البلاد.
وأشارت إلى أن الحصيلة مرشحة للارتفاع بسبب استمرار حملة العنف العسكرية في البلاد، وفق تقارير إعلامية، ومجموعات متطوعة، وشهود عيان.
وكانت "يانغون" و "ماندالاي"، أكبر مدينتين وأهم مركزين تجاريين في البلاد، الأكثر تضرراً، حيث سجلتا 23 و29 وفاة على التوالي، وفقاً لإحصاء "ميانمار الآن".
ومن بين الضحايا في "يانغون" شرطي (21 عاماً)، انشق وانضم إلى حركة العصيان المدني، قبل أن تقتله قوات الأمن.
وأفاد مسعف متطوع، لوكالة الأناضول، أن "قوات الأمن أطلقت النار على الشرطي في رأسه في بلدة إنسين، التابعة لمدينة يانغون".
وقال أحد أعضاء فريق الإنقاذ المحلي: "لقد أصيب برصاصة في رأسه تسببت بقتله فور إحضاره إلينا من قبل زملائه".
كما قتل شاب (14 عاماً) في بلدة "مينجالار تونغ نيونت" في يانغون، بحسب المصدر نفسه، بينما كان "أصغر ضحايا حملة القمع العنيفة، طفل (7 سنوات) قُتل بالرصاص بينما كان يلعب في الشارع قرب منزله في بلدة "شوي بو" في "ماندالاي".
وأظهرت لقطات مصورة، تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي، والد الطفل وهو يصرخ بجنون "ابني قتل، هذا ابني الذي قتل"، وهو يحمله جثة هامدة بين يديه.
وجاء قتل المدنيين، السبت، بالتزامن مع "يوم المقاومة"، الذي بدأ فيه الجيش مقاومة الاحتلال الياباني عام 1945، لكن جيش ميانمار أعاد تسميته بـ"يوم القوات المسلحة"، ويتم الاحتفال به سنوياً بعرض عسكري.
وحتى الجمعة، قُتل ما لا يقل عن 328 متظاهراً على أيدي قوات الأمن منذ بداية الاحتجاجات المناهضة للانقلاب العسكري، وفقاً لمنظمة "إغاثة المعتقلين السياسيين في ميانمار" (مستقلة).
من جانبه، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، السبت، إن استمرار حملة القمع العسكري في ميانمار يتطلب رداً دولياً حازماً وموحداً.
وجدد الأمين العام نداءه العاجل لجيش ميانمار بالامتناع عن العنف والقمع، داعياً إلى "محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبت في البلاد".
ومطلع فبراير/شباط الماضي، نفذ قادة بالجيش في ميانمار انقلاباً عسكرياً تلاه اعتقال قادة كبار في الدولة، بينهم الرئيس وين مينت، والمستشارة أونغ سان سوتشي.
وإثر الانقلاب خرجت مظاهرات شعبية رافضة في عموم البلاد أسفرت عن سقوط عشرات القتلى برصاص الجيش، وأعلنت الإدارة العسكرية فرض الأحكام العرفية بعدد من مناطق البلاد.
