جٌرد اثنان من أبرز أعضاء الحكومة الأسترالية، الاثنين، من حقيبتيهما وتم خفض رتبتيهما في السلطة التنفيذية، إثر فضيحتي اغتصاب زعزعتا الحياة السياسية في هذا البلد، وأرغمتا رئيس الوزراء سكوت موريسون على إجراء التعديل الوزاري.
وأعلن موريسون تبديل وزيرة الدفاع ليندا رينولدز والمدّعي العام كريستيان بورتر الذي يشغل منصب كبير المستشارين العدليين للحكومة.
كما قرر ترقية عدد من النساء داخل الحكومة، مؤكداً أن الفريق الجديد يتميز بـ"أكبر تمثيل للنساء" في تاريخ الحكومات الأسترالية.
وكان رئيس الوزراء يخضع منذ عدة أسابيع لضغوط شديدة إثر عدة فضائح سلطت الضوء على التمييز ضد المرأة في الأوساط السياسية الأسترالية، وأثارت تظاهرات في جميع أنحاء البلد.
فأكدت الموظفة السابقة في الحكومة بريتاني هيغنز، الشهر الماضي، أن زميلاً لها اغتصبها في 2019 داخل البرلمان في مكتب ليندا رينولدز، في وقت كانت فيه وزيرة لصناعات الدفاع.
وتعرضت هذه الأخيرة التي أصبحت وزيرة للدفاع لانتقادات على الطريقة التي تعامل بها مكتبها مع اتهامات الشابة في تلك الفترة.
وفي مطلع مارس/آذار، اتُّهم بورتر بأنّه اغتصب حين كان لا يزال طالباً في 1988 زميلة له كان عمرها يومها 16 عاماً وتوفيت في يونيو/حزيران، فيما نفى بشكل قاطع هذه الاتهامات.
وكان الاثنان في إجازة مرضية منذ عدة أسابيع، وأكد رئيس الوزراء حينها أنهما سيستأنفان مهامهما.
وتم إبقاؤهما داخل الحكومة مع تخفيض مرتبتيهما، فأسندت إلى رينولدز حقيبة الخدمات الحكومية وإلى بورتر حقيبة الصناعة والعلوم والتكنولوجيا.
ولا يعرف ما إذا كان هذا التعديل كافياً لإخماد موجة الاستنكار، التي أدّت إلى تظاهر آلاف الأشخاص في منتصف مارس/آذار مطالبين بالمساواة بين الرجل والمرأة، احتجاجاً على أعمال العنف والانتهاكات الجنسية.
