أكّد محافظ البنك المركزي التركي شهاب قاوجي أوغلو، مواصلة البنك استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة بفاعلية واستقلالية.

وأوضح قاوجي أوغلو خلال مشاركته الثلاثاء، في اجتماع للبنك المركزي، أن البنك مصمّم على تحقيق خفض دائم للتضخم.

وأضاف: "الفترة الحالية تتطلب سياسة نقدية متشددة، لارتفاع نسبة التضخم والتوقعات المرتفعة".

وأكّد أن عمليات إعادة الشراء "الريبو" لأجل أسبوع ستظلّ الأداة الرئيسية للمركزي التركي في ما يتعلق بالسياسة النقدية.

وشدّد على أن البنك المركزي عازم بشدة على تحقيق هدف خفض التضخم إلى 5% على الأمد المتوسط (بحلول 2023)، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية بشكل مناسب.

وأشار إلى أن من شروط تحقيق بيئة التضخم المنخفضة تحقيق الاستدامة في النمو والعمالة، مؤكداً أن السياسة النقدية المتشددة ستكون السلاح الرادع في مواجهة التقلبات العالمية وتقلبات الأسواق المالية.

وأوضح قاوجي أوغلو أن "قرارات البنك المركزي ستُتّخذ وفق نهج يعتمد على تدفق بيانات الاقتصاد الكلي، إذ إن الاستقرار الذي سيتحقق في المستوى العامّ للأسعار سيؤثر إيجابياً في استقرار الاقتصاد الكلي والاقتصاد المالي".

وتابع: "كما سيخفض مؤشر ارتفاع المخاطر وبدء استبدال العملة العكسي زيادةُ احتياطات النقد الأجنبي والانخفاض الدائم في تكاليف التمويل".

وأردف: "بالتالي ستُخلق أرضية مناسبة لمواصلة الاستثمار والإنتاج والتوظيف بطريقة صحيحة ومستدامة".

وذكر أن حزمة الاصلاح الاقتصادي التي أعلنتها الحكومة التركية، سيكون لها دور مهمّ في خفض التضخم والنمو المستدام وتعزيز الثقة والاستقرار.

يُذكر أن الرئيس رجب طيب أردوغان أعلن في 12 مارس/آذار الجاري، حزمة إصلاحات اقتصادية جديدة، مؤكداً تصميم حكومته على الارتقاء بالبلاد إلى مصافّ الدول العشر الكبار اقتصادياً.