أصدرت محكمة أمريكية قراراً بتأييد مراقبة مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI لأكثر من مليون شخص مصنفين في قائمة كـ"إرهابيين أو مشتبه بهم"، موضحةً أنها اتخذت القرار لأنه يقع تحت "سلطة الحكومة لحماية حدودها".

ووافق على قرار المحكمة لجنة مشكّلة من 3 قضاة، وفقاً لتقرير لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية، وأشارت اللجنة إلى عدم وجود "وصمة عار" أو انتهاكات "دستورية تتعلق بإدراج" أشخاص بعينهم على القائمة، طالما لم تُنشر تلك الأسماء على العلن، أو أن إدراج أسمائهم على القائمة لا يتسبب في أذى مادي أو معنوي لهم.

في المقابل، اعتبرت منظمات حقوق إنسان، ومنها منظمات أمريكية معنية بحقوق المسلمين، أن القائمة "تنتهك حقوق مواطنين أمريكيين".

وجرى وضع القائمة بعد أحداث 11 سبتمبر/أيلول 2011، مسببةً بالحاجة إلى وضعها "لكبح المخاطر الإرهابية التي قد تتعرض لها البلاد".

وعام 2019، ، أصدر القضاء الفيدرالي لولاية فيرجينيا حكماً بوقف العمل بالقائمة، معللاً بأنه يجب أن "تكون هناك عملية ذات مغزى لشخص ما للاعتراض على وضعه في قائمة تؤدي إلى متابعته من قبل جهات إنفاذ القانون والعاملين في مؤسسات الأمن القومي".

وأشار القاضي الذي أصدر الحكم إلى أن القائمة تشبه"صندوقاً أسود" لديه السلطة لـ"حرمان خاطئ من الحرية"، وفق تقرير سابق لصحيفة واشنطن بوست.

وارتبطت القائمة المذكورة في السابق، ببرنامج مثير للجدل في الولايات التنحدة معني بجمع معلومات وبيانات من هواتف المواطنين الأمريكيين، وقد أوقِف عام 2015، وفق ما أفادت به وكالة الصحافة الفرنسية.

وقررت وكالة الأمن القومي الأمريكية العمل بذلك البرنامج بعد قرار الكونغرس المصادقة على قانون اسمه "قانون الحرية في الولايات المتحدة"، مُلغياً بعض الصلاحيات التي تمتعت بها الجهات التنفيذية عقب هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2011.