وأفادت المحكمة التي تتخذ من العاصمة سيول مقرّاً لها، في البثّ المباشر لجلسة النطق بالحكم، بأنها خلصت إلى إدانة يون بتعطيل عمل السلطات ومنعها من تنفيذ مذكرة توقيف مرتبطة بإعلانه الأحكام العرفية في ديسمبر/كانون الأول 2024.

وأضافت المحكمة أن يون أُدينَ أيضاً بتهم أخرى، شملت تلفيق وثائق رسمية، وعدم الامتثال للإجراءات القانونية المنصوص عليها لإعلان الأحكام العرفية. فيما أعلن محامي الرئيس السابق عزمه الطعن على الحكم أمام القضاء.

ويُعَدّ هذا الحكم الأول في القضايا الجنائية التي يواجهها يون سوك يول، على خلفية قراره فرض الأحكام العرفية الذي أثار جدلاً واسعاً وأزمة سياسية في البلاد.