وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إن الإجراء يستهدف فروع بنك مصر في الإمارات، في إطار تشديد واشنطن ضغوطها الاقتصادية على طهران.

وكان وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت كشف في وقت سابق هذا الأسبوع عن خطط تهدف إلى "خنق إيران اقتصادياً"، بعد ستة أشهر من بدء الحرب عليها.

ومن شأن القرار عملياً منع فروع بنك مصر في الإمارات من استخدام الدولار الأمريكي في تعاملاتها اليومية.

وقال بيسنت في البيان: "حذرنا من أن من يسهّل التعاملات لصالح إيران لن يتمكن من الاستمرار في الاستفادة من الوصول إلى الدولار والنظام المالي العالمي".

وأضاف: "اختار بنك مصر الإمارات الطريق الصعب، واليوم نتخذ أول قرار لمحاسبته على دعمه المستمر للنظام الإيراني".

ويأتي القرار في وقت كثفت فيه واشنطن حزمة العقوبات المفروضة على إيران، في إطار مساعيها إلى زيادة الضغط الاقتصادي على طهران.

ورغم تأكيد طهران أن السياسات الأمريكية لن تحقق أهدافها، أقر الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان بأن بلاده تواجه صعوبات اقتصادية عديدة. 

وفي 19 أغسطس/آب الجاري، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بأنه بدأ ضد إيران "أقسى عملية اقتصادية تُفرض على أي دولة حتى الآن"، واصفاً إياها بأنها "يوم إنزال اقتصادي" و"حرب اقتصادية وعزلة على نطاق غير مسبوق".

ولاحقا، أعلنت الإدارة الأمريكية عن حزمة عقوبات وصفتها بأنها "الأشد في التاريخ" ضد إيران، كما هددت بفرض عقوبات على دول ثالثة تتعاون مع طهران.

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير/شباط 2026 حرباً على إيران، أعقبها إغلاق مضيق هرمز، وردت طهران بهجمات على أهداف أمريكية وإسرائيلية وفي دول خليجية، قبل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في أبريل/ نيسان 2026.

​​​وبين 8 و24 يوليو/تموز 2026، عاودت الولايات المتحدة هجماتها على إيران، وردت طهران باستهداف "منشآت ومعدات عسكرية أمريكية" في دول عربية وكذلك بنية تحتية ومدنية عربية، قبل استئناف محادثات بشأن ممرات آمنة للسفن في مضيق هرمز.

وسبق ذلك توقيع واشنطن وطهران في 18 يونيو/حزيران 2026 مذكرة تفاهم بشأن حرية الملاحة، لكنها تعثرت بسبب خلافات حول أمن المضيق الذي سبب أزمات عالمية في حركة سلاسل الإمدادات.