جاء ذلك في بيان للرئاسة المصرية بمناسبة زيارة يجريها للقاهرة، رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان عبد الفتاح البرهان.

وقالت الرئاسة، إن "مصر تتابع بقلق بالغ استمرار حالة التصعيد والتوتر الشديد الحالية في السودان، وما نجم عن هذه الحالة من مذابح مروعة وانتهاكات سافرة لأبسط قواعد حقوق الإنسان في حق المدنيين السودانيين، وخاصة في (مدينة) الفاشر (غرب)".

وأضافت: "تؤكد مصر أن هناك خطوطاً حمراء لا يمكن السماح بتجاوزها أو التهاون بشأنها باعتبار أن ذلك يمس مباشرة الأمن القومي المصري، الذي يرتبط ارتباطاً مباشراً بالأمن القومي السوداني".

وأكدت أن الحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه وعدم العبث بمقدراته ومقدرات الشعب السوداني "من أهم هذه الخطوط الحمراء"، بما في ذلك عدم السماح بانفصال أي جزء من أراضي السودان.

كما جددت الرئاسة المصرية "رفضها القاطع لإنشاء أي كيانات موازية أو الاعتراف بها، باعتبار أن ذلك يمس وحدة السودان وسلامة أراضيه".

وشددت على أن الحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية ومنع المساس بهذه المؤسسات "هو خط أحمر آخر لمصر".

الرئاسة أكدت أيضاً حق مصر الكامل في اتخاذ "التدابير والإجراءات اللازمة كافة، التي يكفلها القانون الدولي واتفاقية الدفاع المشترك مع السودان لضمان عدم المساس بهذه الخطوط الحمراء أو تجاوزها".

وجددت حرص مصر الكامل على استمرار العمل في إطار الرباعية الدولية (تضم مصر والسعودية والإمارات والولايات المتحدة) بهدف التوصل إلى هدنة إنسانية، تقود إلى وقف لإطلاق النار، يتضمن إنشاء ملاذات وممرات إنسانية آمنة لتوفير الأمن والحماية للمدنيين السودانيين، وذلك بالتنسيق الكامل مع مؤسسات الدولة السودانية.

وفي 12 سبتمبر/أيلول الماضي، دعت "الرباعية" إلى هدنة إنسانية أولية مدتها 3 أشهر في السودان، لتمكين دخول المساعدات الإنسانية العاجلة إلى جميع المناطق تمهيداً لوقف دائم لإطلاق النار.

وفي وقت سابق الخميس، وصل البرهان إلى القاهرة في زيارة رسمية ليوم واحد، يبحث خلالها تطوير العلاقات الثنائية وآخر المستجدات في السودان.

وتأتي زيارة البرهان في وقت تتصاعد فيه الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في عدة أنحاء بالبلاد.

وتشهد ولايات إقليم كردفان الثلاث (شمال وغرب وجنوب)، اشتباكات ضارية بين الجيش السوداني و"الدعم السريع" منذ أسابيع، أدت إلى نزوح عشرات الآلاف في الآونة الأخيرة.

ومن أصل 18 ولاية في البلاد، تسيطر قوات "الدعم السريع" على ولايات دارفور الخمس غرباً، باستثناء أجزاء من شمال دارفور، التي لا تزال تحت سيطرة الجيش، الذي يفرض نفوذه على معظم الولايات الـ13 المتبقية، بما فيها العاصمة الخرطوم.

وتتفاقم المعاناة الإنسانية في السودان جراء الحرب المستمرة منذ أبريل/نيسان 2023، بسبب خلاف بين الجيش و"الدعم السريع" بشأن توحيد المؤسسة العسكرية، وهو ما خلف مقتل عشرات آلاف السودانيين ونزوح 13 مليون شخص.