وتُعد القوة إحدى آليات تنفيذ خطة ترمب، التي اعتمدها مجلس الأمن وأذن بإنشائها بموجب القرار رقم 2803 الصادر في 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2025.
وتنص الخطة على إنشاء قوة دولية مؤقتة بالتعاون بين الولايات المتحدة وشركاء عرب ودوليين، تتولى تدريب الشرطة الفلسطينية ودعمها، والمساهمة مع مصر وإسرائيل في تأمين الحدود ومنع دخول الأسلحة، إلى جانب حماية المدنيين وتسهيل مرور المساعدات ومواد الإعمار.
وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية: "وافق الكابينت على إدخال قوة متعددة الجنسيات تابعة لمجلس السلام إلى قطاع غزة"، وأضافت أن وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير صوت ضد القرار، مخالفا أغلبية أعضاء "الكابينت".
وقال بن غفير، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "حماس لم تلتزم تعهدها بتجريد قطاع غزة من السلاح ونزع سلاحها، ولذلك لسنا ملزمين نحن أيضا بذلك".
وتقول حركة حماس إن تقديم إسرائيل ملف نزع السلاح على بقية استحقاقات اتفاق وقف إطلاق النار يتناقض مع خطة ترمب.
كما تقول إنها نفذت التزامات المرحلة الأولى بإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين، بينما تنصلت تل أبيب من تعهداتها عبر مواصلة الهجمات وتقييد دخول المساعدات.
وتشمل المراحل التالية من الخطة انسحاباً تدريجياً لجيش الاحتلال الإسرائيلي، ونشر القوة الدولية، وانتقال إدارة القطاع إلى اللجنة. الفلسطينية، إلى جانب نزع سلاح الفصائل وإعادة الإعمار.
كما زعم بن غفير أن "الحل في غزة هو تشجيع الهجرة".
ورد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر خلال الجلسة قائلا: "هذه خطة دولية، وربما لا ننجح فيها، لكن لا ينبغي أن نكون نحن من يُفشلها".
من جانبه، رحب الممثل السامي لمجلس السلام لشؤون غزة نيكولاي ملادينوف بالقرار الإسرائيلي، معتبرا أنه يتيح نشر القوة وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2803.
وقال ملادينوف عبر منصة "إكس" إن الخطوة "تمثل جزءاً أساسياً من الإطار المتفق عليه لتحقيق الاستقرار في غزة، ودعم نزع السلاح، وتمكين الانتقال إلى إدارة فلسطينية انتقالية فاعلة تتولاها اللجنة الوطنية لإدارة غزة".
وأضاف: "ينصبّ التركيز الآن على ضمان المضي قدما في تنفيذ الخطة المكونة من 20 بنداً بشأن غزة، بما يشمل تطبيق خريطة الطريق التي قدمها الوسطاء".
فيما، قالت هيئة البث العبرية إن موافقة "الكابينت" على إدخال "قوة الاستقرار الدولية" (ISF) إلى غزة "تعني عملياً منح الضوء الأخضر لبدء إنشاء مقر تمركز هذه القوة قرب مدينة رفح" جنوبي قطاع غزة.
ويأتي القرار بينما تحتل إسرائيل نحو 70% من مساحة قطاع غزة، وتواصل قتل الفلسطينيين بالقصف، وسط دخول شحيح للمساعدات الإنسانية، فيما يعيش مئات الآلاف من النازحين في خيام بالية تفتقر إلى مقومات الحياة الأساسية.
