وقال الصندوق، وهو أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، في بيانٍ إنه "استبعد شركتَي أوشكوش الأمريكية، وتيسين كروب الألمانية، من قائمة استثماراته بسبب مشاركتهما في تزويد تل أبيب بمعدّات وأسلحة قد تُستخدم في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في غزة".

وأشار إلى أن القرار يستند إلى تقرير صادر عن الأمم المتحدة حذّر من أن تزويد الاحتلال الإسرائيلي بالسلاح قد يعرض هذه الشركات لخطر التواطؤ في جرائم حرب وانتهاكات ممنهجة للقانون الدولي الإنساني.

وأكد الصندوق النرويجي أن الإرشادات الأخلاقية التي يعتمدها تمنع الاستثمار في شركات تتورط في بيع أسلحة لدول ترتكب انتهاكات ممنهجة، داعياً الشركات الدولية إلى مراجعة تعاملاتها وسياساتها التجارية لتجنب التواطؤ في هذه الجرائم.

ويأتي هذا التحرك في ظل تصاعد الضغوط الدولية على المؤسسات والشركات لمحاسبة الجهات المتورطة في دعم الهجمات الإسرائيلية على غزة، والتي خلفت آلاف الضحايا، وأثارت إدانات واسعة من منظمات حقوق الإنسان حول العالم.

وكانت منظمة العفو الدولية وعديد من منظمات حقوق الإنسان وهيئات الأمم المتحدة قد قدموا أدلة على الإبادة التي يواصل الاحتلال ارتكابها في قطاع غزة.

وأكدت التقارير الحقوقية أن كل شركة تعمل بصورة غير مشروعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة تسهم في ترسيخ أحد أطول وأشد الاحتلالات العسكرية فتكاً في العالم، كما تدعم تطبيعه واستمراره.

ويُعَدّ صندوق التقاعد الحكومي النرويجي أكبر صندوق استثماري حكومي في العالم بقيمة تبلغ 1.8 تريليون دولار أمريكي، ويُعتبر رائداً عالمياً في مجال الاستثمار البيئي والاجتماعي والحوكمة.

ويتحمل البنك المركزي النرويجي، بوصفه مؤسسة مالية مملوكة للدولة وتشرف على إدارة الصندوق، مسؤولية احترام حقوق الإنسان وفقاً للمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان.

واستبعد صندوق الثروة السيادية النرويجي، الأكبر في العالم، عديداً من الشركات في الماضي بسبب صلاتها بالمستوطنات الإسرائيلية.

وأكدت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن أنشطة المستثمرين، بمن فيهم المساهمون الأقلية مثل البنك المركزي النرويجي، ترتبط مباشرة بتورط الشركات المستثمَر فيها في انتهاكات حقوق الإنسان، ما يفرض عليهم مسؤولية تجنب هذا التورط.