وقال المكتب، في بيان، إنه "في ضوء التطورات السياسية والإدارية الجارية، وحرصاً على انتظام العمل المؤسسي وضمان استمرارية تقديم الخدمات الأساسية، يُجدد الترحيب باللجنة الوطنية لإدارة غزة، ويؤكد أهمية حضورها العاجل لمباشرة مهامها والاضطلاع بمسؤولياتها الوطنية".

وأضاف البيان أن الحكومة "تؤكد الجاهزية الكاملة لنقل الصلاحيات ذات الصلة، والاستعداد لكل الإجراءات المرتبطة بذلك، وفق أطر مهنية وقانونية تكفل حماية حقوق المواطنين والموظفين، وتضمن استمرار الخدمات دون انقطاع وبأعلى درجات الكفاءة والشفافية".

وتابع أن "جميع المؤسسات والدوائر الحكومية في غزة وموظفيها في مختلف القطاعات على أتم الجاهزية للتعاون الكامل مع اللجنة، بما يخدم الصالح العام ويسهم في تحسين مستوى الخدمات وتخفيف معاناة المواطنين وتعزيز الاستقرار الإداري والمؤسسي".

وأكد البيان "وحدة الأرض الفلسطينية ووحدة الجغرافيا السياسية بين الضفة الغربية وقطاع غزة"، مشدداً على أن "تعزيز الوحدة الوطنية والتماسك الداخلي يشكل أولوية وطنية عليا في هذه المرحلة الحساسة".

وتأتي دعوة المكتب الإعلامي الحكومي وسط عدم مباشرة "اللجنة الوطنية" عملها من داخل القطاع.

وبدأت اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة أعمالها من العاصمة المصرية القاهرة منتصف يناير/كانون الثاني الماضي، بعد يوم واحد من إعلان تشكيلها.

ويستلزم دخول أعضاء اللجنة تنسيقا ميدانيا وأمنيا عبر المعابر الخاضعة لسيطرة إسرائيل، في وقت لم يصدر موقف رسمي من اللجنة يوضح أسباب تأخر دخولها، كما لم تعلق إسرائيل على هذا الملف.

وبدعم أمريكي بدأت إسرائيل في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرب إبادة جماعية بغزة، استمرت عامين وخلّفت أكثر من 72 ألف شهيد فلسطيني وما يزيد على 171 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا طال 90% من البنية التحتية المدنية.

ويوميا تخرق إسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار، الساري في القطاع منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025، ما أدى إلى استشهاد 591 فلسطينيا، كما تمنع إدخال الكميات المتفق عليها من المساعدات الإنسانية إلى غزة.