زعم متحدث باسم الحكومة الفرنسية الخميس، أن جمعية "مللي غوروش" التركية لا مكان لها في فرنسا بدعوى مخالفتها "القيم الجمهورية".

وفي الأسابيع الأخيرة أثارت الجمعية جدلاً واسعاً في فرنسا لرفضها توقيع "ميثاق قيم الجمهورية" الذي طرحته الحكومة الفرنسية ويرى فيه المسلمون استهدافاً مباشراً لهم، ولمساهمتها في تمويل بناء مسجد جديد في ستراسبورغ شرقي فرنسا.

وادعى المتحدث باسم الحكومة الفرنسية غبريال أتال في مقابلة مع محطة "بي إف أم" التلفزيونية أن جمعية ميللي غوروش "تخالف قيم الجمهورية (الفرنسية)، وتناضل ضد قيم الجمهورية، وضد المساواة بين النساء والرجال وضد الكرامة الإنسانية".

وتابع: "من الجلي أنه يجب ألّا تقيم أي أنشطة وألّا يكون لها أي وجود في الجمهورية" الفرنسية، لكنّه شدّد على أن تصريحاته ليست بمثابة إعلان حظر هذه الجمعية.

وكانت "مللي غوروش" قد رفضت مع منظمتين إسلاميتين أخريين في يناير/كانون الثاني الماضي، توقيع "شرعة مبادئ" لحكومة ماكرون معتبرة أن"بعض العبارات (الواردة في الشرعة) تمس شرف المسلمين ولها طابع اتهامي وتهميشي".

وجمعية "مللي غوروش" من أكبر الجمعيات الإسلامية التي تعمل على خدمة المسلمين في أوروبا.

وتلعب الجمعية دور أساسي في حياة المسلمين في فرنسا، وتساعد في تنظيم رحلات الحج والجنازات وبناء مساجد والإرشاد الديني.

وكانت بلدية ستراسبورغ برئاسة جان بارسيغيان، وهي من دعاة حماية البيئة، قد وافقت هذا الشهر على تقديم منحة مالية لجمعية "مللي غوروش" قدرها 2.5 مليون يورو (نحو ثلاثة ملايين دولار) لبناء مسجد جديد في المدينة، ما أثار ردود فعل غاضبة من الحكومة.