محمد مصطفىلم يعد خفيّاً على أحد أن الحكومة الفرنسية الحالية باتت مؤخراً تتبنى مجموعة كبيرة من السياسات المعادية للمسلمين، حتى بدا الأمر سمة مميزة للحكومة التي يتزعمها الرئيس إيمانويل ماكرون.
وفي آخر تطور، يُنتظر أن يناقش البرلمان الفرنسي مشروع قانون يحظر على النساء المسلمات اصطحاب أطفالهن في الرحلات المدرسية وهن مرتديات الحجاب، الذي بات يُرى بشكل متصاعد رمزاً يهدد "قيم الجمهورية" الفرنسية.
وأضيف ذلك الجزء مؤخراً إلى مشروع القانون المسمّى بـ"محاربة الانفصالية" والذي يناقشه البرلمان، ليضيف التشريع حال التصديق عليه، عقبة جديدة في حياة النساء المسلمات ومشاركتهن في المجتمع.
وفي هذا الصدد تقول الباحثة في جامعة "دي مونتفورت" أمينة إيسات دعس في حديث لـTRT WORLD، إن "المسلمات (في فرنسا) مضطهدات وخاضعات في آنٍ واحد، لكنهن يهددن الوضع القائم في البلاد.. بسبب إسلامهن".
وفي كتابها "مشاركة المرأة المسلمة السياسية في فرنسا وبلجيكا"، أشارت دعس إلى أن المسلمات في فرنسا يواجهن عقبات متعمدة في سبيل مشاركتهن في الحياة السياسية، غالباً بسبب انتماءاتهن الدينية.
وتضيف دعس أن "إنكار الحكومة الفرنسية ورفضها لمصطلح الإسلاموفوبيا واستحضار مصطلح أكثر غموضاً تطلق عليه "الإسلاموية" يسفران عن شيطنة المسلمين الفرنسيين وإضفاء طابع "الآخر" عليهم على مستويات عدة".
وتفاقمت الأزمة مؤخراً مع لجوء حكومة ماكرون بشكل متزايد إلى التركيز على "سياسات الهوية"، في ظل فشلها في معالجة مشكلات البلاد الاقتصادية لا سيما بعد انتشار وباء كورونا، وما كان لذلك من تبعات اقتصادية ونفسية ثقيلة على المجتمع الفرنسي.
فماكرون الذي كان يدعي سابقاً أنه راغب في محاربة العنصرية والتمييز ضد المسلمين، بدا اليوم منخرطاً بوضوح في إثارة الخوف تجاه المسلمين ووصمهم، باعتبارهم هدفاً سهلاً في فرنسا حيث تنتشر المشاعر المعادية للمسلمين.
ومع استياء شريحة واسعة من الشعب الفرنسي وخيبة أملها في ماكرون الذي بلغت نسبة عدم قبول سياساته 58%، شرعت حكومته في هجوم ضد مسلمي البلاد على أصعدة عدة.
وفي هذا السياق يقول الناشط الفرنسي "محمد" إنه أصبح مستهدفاً من قِبل السلطات بسبب عمله في مجال العنصرية والإسلاموفوبيا.
ويضيف لـTRT WORLD: "لا يمكنهم قبول أن شخصاً مثلي يمكنه قول الحقيقة أمام السلطة، فالحكومة الفرنسية تستهدف وتحاول ترهيب أي شخص أو منظمة لا تتفق أفكارها مع سياستها".
ويتابع: "إنهم (المسؤولون الفرنسيون) لا يريدون معالجة حقيقة العنصرية وكراهية المسلمين في فرنسا".
