أعلنت إيران والقوى الكبرى المشاركة في الاتفاق النووي الجمعة استعدادها للترحيب بعودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق.
وقال رئيس المجموعة التي تضمّ الاتحاد الأوروبي والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا وبريطانيا وإيران، إن المشاركين "أكدوا التزامهم الحفاظ على خطة العمل الشاملة المشتركة وناقشوا سبل ضمان العودة إلى تنفيذها الكامل والفعال"، وفقاً لبيان بعد اجتماعهم افتراضياً.
وأوضحت المجموعة أنها ستُجرِي مزيداً من المحادثات الأسبوع المقبل في فيينا "من أجل التحديد الواضح لرفع العقوبات وإجراءات التنفيذ النووي".
وقال البيان أيضاً إن منسق المجموعة "سيكثف أيضاً اتصالات منفصلة في فيينا" مع جميع المشاركين في الاتفاق النووي والولايات المتحدة.
وفي طهران، نقل التليفزيون الرسمي عن عباس عراقجي، المفاوض النووي الإيراني في الاجتماع الافتراضي يوم الجمعة، قوله في الاجتماع إن "أي عودة من الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي لا تتطلب أي مفاوضات، والمسار واضح تماماً".
ونُقل عن عراقجي قوله: "يمكن للولايات المتحدة العودة إلى الاتفاق والتوقف عن انتهاك القانون بنفس الطريقة التي انسحبت بها من الصفقة وفرضت عقوبات غير قانونية على إيران".
كانت واشنطن انسحبت من الاتفاق بشكل أحادي في 2018 في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، لكن الرئيس الحالي جو بايدن ألمح إلى استعداد بلاده العودة للانضمام إلى الاتفاق.
لكن توجد تعقيدات، فقد كانت إيران ردت على الانسحاب الأمريكي بتخطي القيود المفروضة عليها بموجب الاتفاق باستمرار مؤخراً، ومنها مخزون اليورانيوم المخصب الذي يمكنها تخزينه ونقاء تخصيبه.
وكانت تحركات طهران محسوبة لفرض ضغط على دول أخرى في الاتفاق (روسيا والصين وفرنسا وألمانيا وبريطانيا) للقيام بالمزيد لرفع العقوبات المكبلة التي أعاد ترامب فرضها.
كانت إيران قالت إنه قبل استئناف التزام الاتفاق، على الولايات المتحدة العودة إلى التزاماتها بموجبه من خلال رفع العقوبات.
وذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنه خلال العامين الماضيين، خزنت إيران كثيراً من المواد النووية وحازت قدرات جديدة، كما استغلت الوقت "لصقل مهاراتها في هذه المجالات."
وبدأت إيران الشهر الماضي تقييد تفتيش الوكالة الدولية لمنشآتها النووية، وبموجب اتفاق أُبرمَ في اللحظة الأخيرة خلال زيارة لطهران، سُمح ببعض الوصول إلى المنشآت.
بموجب هذا الاتفاق المؤقت، لن تتشارك إيران مقاطع المراقبة المصورة لمنشآتها النووية مع الوكالة الدولية، لكنها وعدت بالاحتفاظ بها لثلاثة أشهر.
ثم ستسلمها للمنظمة المراقبة التي تتخذ من فيينا مقراً لها إن ضمنت تخفيف العقوبات. لكنها تعهدت بمسح التسجيلات المصورة إن لم يُنفَّذ ذلك، مقيِّدةً بذلك فرصة إحراز تقدم دبلوماسي.
