قرر مجلس الشيوخ الفرنسي إدراج بند عدم إصدار أو تجديد تصاريح الإقامة للأجانب الذين يعيشون في البلاد، و "يعارضون صراحة مبادئ الجمهورية" ضمن مشروع قانون "مكافحة الانفصالية".

وبينما تتواصل المناقشات حول مشروع القانون ، المثير للجدل والذي يعتبره رافضوه أنه "يستهدف المسلمين"، اقترح حزب الجمهوريين من يمين الوسط (LR) إضافة هذه المادة الجديدة إلى مشروع القانون.

ووافق أعضاء مجلس الشيوخ على إدراج البند في مشروع القانون.

وفقًا لهذه المادة، لن يتم إصدار أو تجديد تصريح الإقامة للأجانب الذين يعيشون في البلاد والذين "يعارضون صراحة مبادئ الجمهورية".

كما يجب أن توافق الجمعية الوطنية على المادة حتى تدخل حيز التنفيذ.

ويواجه مشروع القانون انتقادات من قبيل أنه يستهدف المسلمين في فرنسا، ويكاد يفرض قيوداً على مناحي حياتهم كافة، ويسعى إلى إظهار بعض الأمور التي تقع بشكل نادر وكأنها مشكلة مزمنة.

وتعد فرنسا من أكبر الدول الأوروبية من حيث حجم الجالية المسلمة، وحتى منتصف 2016 كان يعيش فيها نحو 5.7 مليون مسلم، بما يشكّل 8.8% من مجموع السكان.

فيما تقف هذه النسبة في مجموع الاتحاد الأوروبي عند حدود 4.9%، مع توقعات بأن ترتفع إلى 11.2% بحلول عام 2050، وفق إحصاءات مركز الأبحاث الأمريكي "بيو".