قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الأحد، إن أغلب دول الاتحاد الأوروبي أبدت استعدادها لمساعدة بلاده في استرجاع الأموال المهربة خلال عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة (1999-2019)، واعداً بـ"أخبار جيدة" في هذا الملف خلال الأيام القادمة.

ورداً على سؤال خلال لقاء مع وسائل إعلام حول مصيرها، قال تبون إن أغلب الأموال المهربة خلال العهد السابق كانت وجهتها أوروبا، من دون أن يحدد حجمها، وفق ما بثه التلفزيون الرسمي.

وأضاف أن عملية استرجاع هذه الأموال تتم وفق خطوات قانونية معقدة، وحالياً هناك ملفات فساد تنتظر الأحكام النهائية للقضاء لكي تبدأ عملية التفاوض حول استرجاع الأموال والعقارات في الخارج.

وأفاد بأن أغلب دول الاتحاد الأوروبي أبدت استعدادها للمساعدة في تسهيل استعادة تلك الأموال.

وشدد على أن السلطات الجزائرية باشرت اتصالات لاسترجاع الأموال المهربة، وحتى العقارات، والسفراء يتولون هذه المهمة.

وتابع أن السفير الجزائري في فرنسا تمكن من استرجاع 46 من الأملاك العقارية.

ووعد تبون بأنه رغم العقبات التي فرضتها جائحة "كورونا"، فإن الأيام القادمة ستحمل أخباراً جيدة حول هذا الملف.

وشدد على أنه عند وعده باسترجاع الأموال المهربة، أو جزء منها، كما قال قبل وصوله إلى السلطة، في 19 ديسمبر/كانون الأول 2019.

ولا يوجد رقم رسمي حول حجم الأموال المهربة خلال عهد بوتفليقة، الذي استقال من الرئاسة، في 2 أبريل/نيسان 2019، تحت ضغط احتجاجات شعبية مناهضة لحكمه اندلعت في 22 فبراير/شباط من العام نفسه.

لكن عبد القادر بن قرينة، وهو مرشح في انتخابات الرئاسة السابقة، قال في تصريح للأناضول إن حجم تلك الأموال يفوق 100 مليار دولار.

وخلال اللقاء الإعلامي أعلن تبون عن سحب تعديلات مقترحة على قانون الجنسية لتجريد معارضين في الخارج من الجنسية.

وقال إن هذا المشروع تم سحبه نهائياً، لوجود سوء فهم بشأن هدفه الذي كان حماية الأمن القومي، وليس المساس بحق الجنسية لأي مواطن.

ومطلع مارس/آذار الماضي أعلنت الحكومة اعتزامها إدخال تعديلات على قانون الجنسية تسمح بسحبها ممَّن يثبت بحقهم المساس بوحدة البلاد، أو ممارسة نشاط إرهابي بالخارج، أو التعاون مع دولة عدوة.

وأثار هذا المشروع جدلاً داخل وخارج الجزائر، ووصفه معارضون وحقوقيون بأنه منافٍ لحقوق الإنسان، وهدفه الانتقام من معارضين في الخارج.

وتطرق تبون إلى انتخابات برلمانية مبكرة، مقررة في 12 يونيو/حزيران المقبل، مشدداً على أنه لن يدعم أي حزب سياسي خلالها، وأنه مستعد للعمل مع من يزكيه الشعب، سواء من المعارضة أو من الموالاة.

وبشأن الأزمة مع الجارة المغرب بسبب النزاع حول الصحراء، قال تبون إن الجزائريين لا يحملون أي ضغينة أو حقد تجاه "الأشقاء المغاربة".

وتابع أن الجزائر تدعم أي حل سياسي يتوصل إليه طرفا النزاع (المغرب وجبهة البوليساريو)، برعاية الأمم المتحدة.

ومنذ عام 1975 يشهد إقليم الصحراء نزاعاً على السيادة بين المغرب و"البوليساريو"، بعد إنهاء الاحتلال الإسباني وجوده في المنطقة.

وتقترح الرباط حكماً ذاتياً موسعاً في الإقليم تحت سيادتها، بينما تدعو "البوليساريو" إلى استفتاء لتقرير‎ المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر التي تستضيف لاجئين من الإقليم.