وافق صندوق النقد الدولي الاثنين على تأجيل ديون 28 دولة منخفضة الدخل حتى 15 أكتوبر/تشرين الأول 2021 للمرة الثالثة خلال عام واحد، لمساعدتها في مواجهة تداعيات جائحة كورونا.

وأوضح الصندوق أن هذه الموافقة تأتي بعد شريحتين سابقتين جرت الموافقة عليهما في 13 أبريل/نيسان و2 أكتوبر/تشرين الأول 2020.

وقال إن جائحة كوفيد-19 "لا تزال تتسبب بخسائر بشرية واقتصادية فادحة لهذه البلدان، والموارد التي جرى تحريرها من قبل الشريحتين الأولى والثانية من تخفيف خدمة الديون ساعدت في التخفيف من تأثير الوباء".

وأشار البيان إلى أن تمديد الديون يتضمن صرف منح لسداد خدمة الدين المؤهلة المستحقة للصندوق، وتقدر بمبلغ 168 مليون وحدة حقوق سحب خاصة تعادل 238 مليون دولار.

وحسب البيان ستستمر هذه الشريحة من المنح لتخفيف خدمة الديون في المساعدة على تحرير الموارد المالية الشحيحة للدعم الصحي والاجتماعي والاقتصادي في حالات الطوارئ الحيوية للتخفيف من تأثير الجائحة.

وأفاد الصندوق بأنه يمكن تقديم إعفاء من خدمة الديون للفترة المتبقية من 16 أكتوبر/تشرين الأول المقبل إلى 13 أبريل/نيسان 2022، بمبلغ إجمالي يبلغ نحو 680 مليون وحدة حقوق سحب خاصة تعادل 964 مليون دولار.

وفي مارس/آذار 2020 أطلق صندوق النقد الدولي جهوداً عاجلة لجمع مليار وحدة حقوق سحب خاصة (1.4 مليار دولار) في شكل منح للصندوق، لاستخدام المبلغ للإعفاء من خدمة الديون لمدة أقصاها سنتان.

ولفت البيان إلى أن المانحين تعهدوا بتقديم مساهمات يبلغ مجموعها نحو 545 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (774 مليون دولار).

وجاءت المنح المالية من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة واليابان وألمانيا وفرنسا وهولندا وسويسرا والنرويج وسنغافورة والصين والمكسيك والفلبين والسويد وبلغاريا ولوكسمبورغ ومالطا.

والدول المشمولة في قرار التمديد هي أفغانستان وبنين وبوركينا فاسو وبورون دي وإفريقيا الوسطى وتشاد وجزر القمر والكونغو الديمقراطية وجيبوتي وإثيوبيا وغامبيا وغينيا وغينيا بيساو وهايتي وليبيريا ومدغشقر.

بالإضافة إلى ملاوي وموزمبيق ونيبال والنيجر ورواندا وساو تومي إي برينسيبي وسيراليون وجزر سليمان وطاجيكستان وتنزانيا وتوغو واليمن.

وتشمل القائمة مالي أيضاً، وستُدرَج حين الوفاء ببعض المعايير التي طلبها صندوق النقد الدولي.