وذكر البيان: "نعتبر الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف البنية التحتية العسكرية في جنوب سوريا تصعيداً خطيراً، وندينه بشدة".

ودعا البيان المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤوليته لوقف الهجمات الإسرائيلية، التي تشكل انتهاكاً للقانون الدولي وسيادة سوريا ووحدة أراضيها.

وأكّد في هذا السياق أهمية تنفيذ اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974 التي نصت على وقف إطلاق النار وفصل القوات في الجولان بوجود قوات الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك "يوندوف".

وأشار البيان إلى أن تركيا ستواصل تضامنها مع الحكومة والشعب السوريين في جهودهما الرامية إلى إرساء استقرار وأمن دائمين في البلاد، انطلاقاً من وحدة الأراضي السورية وسيادتها.

والجمعة، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس في بيان: "أصدرت أنا ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تعليماتنا للجيش بضرب البنية التحتية للنظام السوري في منطقة السويداء، وذلك في رد مباشر على إلحاق الضرر بالسكان الدروز في جنوب سوريا"، وفق زعمه.

ورداً على ذلك، قالت الخارجية السورية في بيان، إن "هذا العدوان الجديد الذي يأتي تحت ذرائع واهية وحجج مصطنعة، يشكل امتداداً واضحاً لسياسة التصعيد التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي، واستمرار سياسة التدخل في الشؤون الداخلية بهدف زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة".

وتقول دمشق إنها تضمن حقوقاً متساوية لفئات الشعب السوري كافة، وبينهم الدروز، وتشدد على أن إسرائيل تتذرع بمزاعم بشأن الدروز للتدخل في الشأن السوري الداخلي.

ومنذ عام 1967 تحتل إسرائيل معظم مساحة هضبة الجولان السورية، واستغلت أحداث الإطاحة بالرئيس بشار الأسد أواخر العام 2024 واحتلت مناطق بينها المنطقة السورية العازلة.

وبوتيرة شبه يومية، تتكرر انتهاكات إسرائيل لسيادة سوريا، رغم إعلان دمشق مراراً التزامها اتفاقية فصل القوات لعام 1974، والتي أعلنت تل أبيب إلغاءها بعد سقوط نظام بشار الأسد.

وتشمل الانتهاكات توغلات برية وقصفاً مدفعياً، لا سيما في ريفي القنيطرة ودرعا (جنوب غرب)، واعتقال مواطنين وإقامة حواجز لتفتيش المارة والتحقيق معهم، فضلاً عن تدمير مزروعات.

ويأتي ذلك رغم الإعلان في 6 يناير/كانون الثاني الماضي عن تشكيل آلية اتصال بين سوريا وإسرائيل، بإشراف أمريكي، لتنسيق تبادل المعلومات وخفض التصعيد العسكري والانخراط الدبلوماسي والفرص التجارية.

وتقول السلطات السورية إن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية يحد من قدرتها على استعادة الاستقرار، ويعرقل جهود الحكومة لجذب الاستثمارات وتحسين الوضع الاقتصادي.