وافق مجلس الشيوخ الفرنسي، على مقترح حظر الممارسات الدينية في أروقة الجامعات، وعلى إضافته إلى مشروع قانون محاربة "الانفصالية الإسلامية" المثير للجدل.
وأثناء مناقشة مشروع القانون، الذي أصبح اسمه لاحقاً "مبادئ تعزيز احترام قيم الجمهورية"، وتعرض لانتقادات بسبب استهدافه للمسلمين، اقترح الحزب الجمهوري ـ يمين الوسط ـ إضافة بند يحظر الصلاة في أروقة الجامعات، وكذلك يحظر الأنشطة الدينية التي قد تعرقل الأنشطة التعليمية.
وبالرغم من اعتراض أعضاء مجلس الشيوخ من حزب اليسار ووزير التعليم، جان ميشيل بلانكير، على الاقتراح، إلا أنه جرى تمريره مساء الأربعاء، بأصوات أعضاء المجلس المنتمين إلى أحزاب اليمين.
وفي 16 فبراير/شباط الماضي، أقرت الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) مشروع القانون الذي طرحه الرئيس إيمانويل ماكرون العام الماضي لمحاربة ما يسمى بـ"الانفصالية الإسلامية".
ومن المتوقع أن يعود مشروع القانون المذكور إلى الجمعية الوطنية بعد التصويت عليه في مجلس الشيوخ.
ويواجه مشروع قانون "الانفصالية الإسلامية"، الذي أعدته حكومة ماكرون، انتقادات من قبيل أنه يستهدف المسلمين في البلاد، ويكاد يفرض قيوداً على مناحي حياتهم كافة، ويسعى إلى إظهار بعض الأمور التي تقع بشكل نادر وكأنها مشكلة مزمنة.
وينص على فرض رقابة على المساجد والجمعيات المسؤولة عن إدارتها، و مراقبة تمويل المنظمات المدنية التابعة للمسلمين.
