تَعهَّد وزير التجارة التونسي محمد بوسعيد الاثنين، بفتح تحقيق فوري بشأن معلومات حول تعليب بعض الشركات التونسية بعض الموادّ محلياً وتصديرها إلى إسرائيل عبر فرنسا.

جاءت تصريحات بوسعيد خلال جلسة مساءلة مساء الاثنين، في البرلمان التونسي لعدد من وزراء حكومة هشام المشيشي، بثّها التليفزيون الرسمي.

وأجاب بوسعيد عن سؤال طرحه النائب نعمان العش عن الكتلة الديمقراطية (38 مقعداً من أصل 217)، حول "وجود معلومات عن تصدير بعض الشركات التونسية التي تعمل في مجال صناعة الغذاء، مُنتَجاتها إلى إسرائيل".

وقال بوسعيد: “لا معلومات لدى وزارة التجارة حالياً تثبت ما تَقدَّم به النائب من معطيات"، وتَعهَّد بفتح تحقيق فوري في هذا الخصوص.

وشدّد بوسعيد على وجود ثوابث لا يمكن التنازل عنها، سواء من خلال الدستور التونسي أو في إطار الاتفاقيات العربية، وأكّد أنه "لا تسامح مع ملف التطبيع الاقتصادي مع إسرائيل".

وكان النائب العش كشف أن إحدى الشركات التونسية التي تعمل في مجال صناعة العجين تصدّر مُنتَجاتها إلى شركة فرنسية، وتصدّر الأخيرة بدورها هذه المنتجات إلى إسرائيل مع تحويل العائدات إلى جنات ضريبية.

ودعا العشّ لجنة التحاليل المالية التابعة للبنك المركزي التونسي إلى فتح تحقيق في هذا الملف، وكذلك معرفة موقف الدولة التونسية من ملف التطبيع مع إسرائيل.

وكانت تونس نفت في ديسمبر/كانون الأول الماضي صحة تقارير إعلامية عن احتمال تطبيع علاقاتها مع إسرائيل، مشدّدة على "دعمها للشعب الفلسطيني حتى يستردّ حقوقه الشرعية كاملة غير منقوصة".