في ديسمبر/كانون الأول 2019 قررت اليونان طرد السفير الليبي لديها بسبب الاتفاق المبرم بين أنقرة وطرابلس الذي يعيد ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.
أعلن حينها وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس أن "السفير الليبي أمامه 72 ساعة لمغادرة اليونان"، لافتاً إلى أن هذه الخطوة لا تعني قطع العلاقات الدبلوماسية مع ليبيا.
واعتبر وزير الخارجية الليبي آنذاك محمد سيالة أن قرار اليونان طرد السفير الليبي غير مقبول، مشدداً على أن ليبيا كانت سترد بالمثل لو كان لليونان تمثيل دبلوماسي في بلاده.
ومضى وزير الخارجية الليبي قائلاً إن من حق اليونان اللجوء إلى محكمة العدل الدولية والقنوات القضائية الأخرى لإزالة أي لبس، لكن اتخاذ قرار بطرد السفير واستدعائه وتصعيد الموقف غير مقبول من جانب الحكومة الليبية.
من جانبه ندد وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو أيضاً بقرار اليونان، قائلاً إن “طرد السفير بسبب الاتفاق الذي وقَّعناه سلوك غير ناضج في الدبلوماسية. هذا أمر شائن”.
كان اسم السفير وقتها غير مهم إلا أنه بعد أكثر من سنة أصبح هذا الاسم هو الأهم في الساحة الليبية عقب منتدى الحوار الوطني، ليعود إلى اليونان في زيارة رسمية وهو رئيس للمجلس الرئاسي واسمه محمد يونس المنفي.
وبحث المنفي مع الرئيسة اليونانية كاترينا ساكيلاروبولو ورئيس وزراء البلاد كيرياكوس ميتسوتاكيس العلاقات الثنائية.
كما نقل "امتنانه لإعادة فتح اليونان سفارتها في العاصمة طرابلس وقنصليتها في مدينة بنغازي (شرق)"، معبراً عن "الرغبة في توطيد الشراكة الاقتصادية والثقافية والتعليمية والأمنية بين الجانبين".
يأتي ذلك بعد أن زار ميتسوتاكيس العاصمة طرابلس والتقى المنفي ورئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة في 6 أبريل/نيسان الجاري.
