وقال كتشالي، في تدوينة عبر منصة "إكس"، الجمعة، إن أنقرة تتابع من كثب أعمال تخطيط الحيز البحري وفق توصيات الأمم المتحدة، مذكّراً بأن تركيا أعلنت خطتها الوطنية للتخطيط المكاني البحري في 16 أبريل/نيسان 2025، وأبلغت اللجنة الحكومية الدولية لعلوم المحيطات التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)"بذلك في 12 يونيو/حزيران.

وأشار إلى أنهم لاحظوا تحديث الخريطة اليونانية الموجودة على موقع "منصة تخطيط الحيز البحري" التابعة للمفوضية الأوروبية، والتي تنتهك صلاحيات تركيا البحرية في بحر إيجة وشرق البحر المتوسط، بالاستناد إلى "السلطات اليونانية المختصة".

وقال كتشالي: "من الواضح أن اليونان، التي تواصل تجاهل المبادئ الأساسية للقانون البحري الدولي، تحاول فرض منطقتها الاقتصادية الخالصة، التي لم تعلنها رسمياً في شرق المتوسط، عبر الاتحاد الأوروبي من خلال استخدام خريطة تخطيط الحيز البحري. إن بلادنا ترفض محاولة فرض الأمر الواقع غير القانونية هذه".

وذكّر بأن تركيا أبلغت الأمم المتحدة بموقفها القانوني بشكل شامل ومتكامل بشأن الحدود الخارجية لجرفها القاري في شرق البحر المتوسط بتاريخ 18 مارس/آذار 2020.

وقال في هذا الصدد: "من هذا المنطلق، فإن ما يُسمى بالمنطقة الاقتصادية الخالصة المصورة في الخريطة اليونانية في شرق المتوسط، تقع داخل الجرف القاري التركي".

وختم بأن "مساعي اليونان لإضفاء الشرعية على تصوراتها لهذه المنطقة الاقتصادية الخالصة، وعلى الحدود الخارجية لجرفها القاري التي لم ترسِّمها مع جيرانها، بإدراجها في خريطة تخطيط الحيز البحري، هي خطوات أحادية الجانب مخالفة للقانون الدولي ومحكوم عليها بالفشل".