اتهمت وزيرة العدل الألمانية كريستينا لامبرشت ديوان المستشارة أنغيلا ميركل بــ"إعاقة" مشروعين قانونيين للحكومة الاتحادية ضد التطرف اليميني والعنصرية.
وقالت لامبرشت لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الأسبوعية في تصريحات نُشرت الأحد: "أرى الآن الفرصة الأخيرة بأن يجري إقرار القوانين عن مصطلح العنصرية وقانون دعم الديمقراطية، قبل أن تأتي العطلة الصيفية والانتخابات البرلمانية".
وتابعت الوزيرة الألمانية المنتمية إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك في الائتلاف الحاكم ببرلين: "يتعين على المستشارة الألمانية التفكير فيما إذا كانت الحكومة الاتحادية ترغب حقاً في إرسال رسالة بـ: أننا نتعامل مع مكافحة العنصرية والتطرف اليميني على محمل الجد"، وفق ما نقلت شبكة DW الألمانية.
وقالت لامبرشت إن هناك إشارات بأن ديوان المستشارية يمنع القوانين في ظل أن الكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي بالبرلمان الألماني بوندستاغ" لم تشارك في وضعها".
ورداً على سؤال عما إذا كان الاتحاد يتغاضى عن المخاطر الصادرة من التيار اليميني في البلاد أم لا، قالت وزيرة العدل الألمانية: "على أية حال إنها إشارة مروعة لجميع المتضررين من العنف اليميني في ألمانيا، عندما ينشأ انطباع أن الاتحاد المسيحي لا يتابع مكافحة العنصرية بجدية. ومن خلال حصاره لمشروع قانون جرى تنسيقه بالفعل لأجل تعديل القانون الأساسي ينشأ بالتحديد هذا الانطباع".
يشار إلى أن كلا مشروعي القوانين يعد جزءاً من خطة مكونة من 89 نقطة ضد التطرف اليميني والعنصرية كان أقرها مجلس الوزراء في ديسمبر/كانون الأول الماضي. ومن شأنها ضمان تحقيق دعم كافٍ للحماية من التطرف.
