أعلنت مصر وليبيا الثلاثاء، اتفاقهما على تسيير دوريات حدودية وإقامة نقاط مراقبة والتعبئة ضد الإرهاب.
جاء ذلك في بيان ختامي مشترَك أعلنته الحكومة الليبية في نهاية زيارة رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي لطرابلس، التي بدأت في وقت سابق الثلاثاء، وهي الأولى من نوعها لرئيس حكومة مصرية منذ 2010.
وأكد الجانبان حسب البيان المشترك، أن "مجلس الرئاسة، وحكومة الوحدة الوطنية، هما السلطة التنفيذية الشرعية الوحيدة في ليبيا".
كما أكدا عزمهما على "تبادل الخبرة والرأي لإجراء العملية السياسية التي تؤدّي إلى الانتخابات العامة في 24 ديسمبر/كانون الثاني 2012 بطريقة سلسلة ومحددة".
كما قرّرا "استئناف رحلات الطيران بين البلدين، وفتح الخطوط البحرية للركاب والشحن بين مواني البلدين".
ودعا الجانبان إلى "إنشاء منظومة معلومات وقاعدة بيانات مشتركة لمكافحة الإرهاب، ورصد ومتابعة وتبادل المعلومات حول الأنشطة الإرهابية، وحصر العناصر الإرهابية في البلدين".
واتفقا على "إعداد دليل موحَّد للعناصر المطلوبة، والمشتبه فيها، وتسيير دوريات حدودية مشتركة، وإقامة نقاط أمنية ومراقبة على طول الحدود البرية والبحرية، والتعبئة العامة ضد تمويل الإرهاب".
وأكّدا "تبادل الخبرات بين البلدين في هذا المجال، وتشكيل قوات مشتركة بين البلدين لمكافحة الإرهاب ميدانياً، وفكرياً، وإعلامياً".
وتَضمَّن البيان المشترك تأكيد "دور مصر ومساهماتها البناءة في ضبط الأمن المشترَك والاستقرار بما يضمن سلامة أراضي الجانبين".
وحث الجانبان على تشجيع التبادل التجاري والاقتصادي والفاعليات الاقتصادية في البلدين لإجراء اتصالات مباشرة، وتشجيعها على تكوين شراكة فاعلة.
واتفقت مصر وليبيا على "تشكيل فريق عمل مشترَك يعمل على تحديث الإطار القانوني الموقَّع بين البلدين الشقيقين بما يتلاءم مع التغيرات والتطورات التي طرأت في مجالاتها، ويضمن المصلحة المشتركة للجانبين".
كما قررا "الدعوة إلى عقد اجتماعات الدورة الحادية عشرة للجنة العليا المشتركة الليبية-المصرية لتبادل المعلومات المتعلقة بمكافحة التهريب وتفعيل وتعديل الاتفاقيات السابقة المتعلقة بالاستثمارات المشتركة".
وتدعم مصر التي تُعَدّ حدودها الغربية متاخمة لليبيا، الحكومة الليبية الحالية، حسب أكثر من بيان صادر عن الرئاسة والخارجية المصريتين.
وبعد سنوات من الصراع المسلح، تشهد الأزمة الليبية انفراجة في الفترة الأخيرة بعد تمكُّن الفرقاء الليبيين من التصديق على سلطة انتقالية موحدة، تسلمت مهامَّها في 16 مارس/آذار الماضي.
