قررت النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة الأردنية، الخميس، الإفراج عن 16 موقوفاً من أصل 18 بالقضية المرتبطة بالأمير حمزة بن الحسين.
وجاء قرار النيابة بعد أقل من ساعة على توجيه من عاهل البلاد الملك عبد الله الثاني، للمسؤولين باتباع "الآلية القانونية المناسبة" للإفراج عن الموقوفين بالقضية.
واستثنى قرار الإفراج رئيس الديوان الملكي السابق باسم عوض الله، والشريف حسن بن زيد، وفق بيان النائب العام للمحكمة حازم المجالي.
وأوضح "لم يجرِ الإفراج عنهما ارتباطاً باختلاف أدوارهما وتباينها والوقائع المنسوبة إليهما ودرجة التحريض التي تختلف عن بقية المتهمين الذين جرى الإفراج عنهم"، دون مزيد من التفاصيل.
وفي وقت سابق الخميس، التقى الملك عبد الله في قصر الحسينية بالعاصمة عمان، بحضور ولي عهده، شخصيات من عدة محافظات، ناشدته "الصفح عن الذين انقادوا وراء الفتنة"، وفق بيان للديوان الملكي، تلقت الأناضول نسخة منه.
ورداً على ذلك، قال الملك: "كأب وأخ لكل الأردنيين، وبهذا الشهر الفضيل، شهر التسامح والتراحم، الذي نريد فيه جميعاً أن نكون محاطين بعائلاتنا، أطلب من الإخوان المعنيين النظر في الآلية المناسبة، ليكون كل واحد من أهلنا، اندفع وجرى تضليله وأخطأ أو انجر وراء هذه الفتنة، عند أهله بأسرع وقت".
واستهل عاهل الأردن حديثه قائلاً: "ما جرى كان مؤلماً، ليس لأنه كان هناك خطر مباشر على البلد، فالفتنة كما تحدثت أوقفناها، لكن لو لم تتوقف من بدايتها، كان من الممكن أن تأخذ البلد باتجاهات صعبة".
وأضاف: "بلدنا قوي بوجودكم، وثقتي بمؤسساتنا ليس لها حدود".
وتابع: "واجبي وهدفي والأمانة التي أحملها هي خدمة وحماية أهلنا وبلدنا، وهذا هو الأساس الذي حدد ويحدد تعاملنا مع كل شيء".
وكشفت النيابة العامة لمحكمة "أمن الدولة" الأردنية، الأربعاء، عن توقيف 18 متهماً، كحصيلة نهائية للموقوفين، في القضية المرتبطة بالأمير حمزة.
وفي 4 أبريل/نيسان الجاري، أعلن الأردن "تحقيقات أولية" أظهرت تورط الأمير حمزة (41 عاماً) مع "جهات خارجية" في "محاولات لزعزعة أمن البلاد" و"تجييش المواطنين ضد الدولة". وهو ما نفاه الأمير.
وللمرة الأولى منذ بدء الأزمة، ظهر الأمير حمزة، برفقة الملك عبد الله، خلال زيارتهما وعدد من الأمراء للأضرحة الملكية، بمناسبة الذكرى المئوية الأولى لتأسيس الدولة، في 11 أبريل الجاري.
