توصل قادة دول رابطة جنوب شرق آسيا "آسيان"، السبت، إلى اتفاق من 5 نقاط بشأن الأزمة في ميانمار، يتضمن وقفاً فورياً لإطلاق النار.
جاء ذلك في أعقاب اجتماع عقد في جاكرتا، في إطار أول زيارة رسمية إلى الخارج يجريها جنرال ميانمار منذ الانقلاب العسكري، مين أونغ هلاينغ، الذي أطاح بالزعيمة المدنية أونغ سان سو تشي مطلع فبراير/شباط.
ويتضمن الاتفاق وقفاً فورياً لأعمال العنف من قبل المجلس العسكري الذي يقود انقلاباً في ميانمار.
وبعد المباحثات، أكد الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو أن على جيش ميانمار إعادة الديمقراطية والتوقف عن ممارسة العنف ضد المواطنين.
وانصب الغضب الدولي على مين أونغ هلاينغ على خلفية الانقلاب والحملة الأمنية التي أعقبته وأسفرت عن سقوط أكثر من 700 قتيل.
وقال ويدودو: "أول التزام جرى طلبه هو توقف جيش ميانمار عن استخدام العنف وامتناع جميع الأطراف هناك في الوقت ذاته عن فعل ذلك بذلك ليكون بالإمكان خفض التوتر".
وتابع "يجب وقف العنف وإعادة الديمقراطية والاستقرار والسلام في ميانمار"، كما دعا إلى إطلاق سراح السجناء السياسيين والسماح بدخول مبعوث خاص إلى البلاد "للضغط من أجل الحوار".
وقال رئيس وزراء سنغافورة لي هسين لونغ، الذي دعا إلى إطلاق سراح سو تشي الموضوعة قيد الإقامة الجبرية، إن رئيس المجلس العسكري "سمعنا".
وصرح للصحافيين في معرض نقله تصريحات الجنرال خلال الاجتماع: "لم يعارض قيام آسيان بدور بنّاء أو زيارة وفد من آسيان أو (إيصال) المساعدات الإنسانية، أو تحرّك (المجلس العسكري) قدماً للانخراط مع آسيان بشكل بنّاء".
وحضر الاجتماع سلطان بروناي، الذي يترأس آسيان حالياً، إضافة إلى قادة ووزراء خارجية من معظم دول المجموعة وعددها 10، وبينها سنغافورة وماليزيا وكمبوديا وتايلاند وفيتنام والفلبين ولاوس.
وأثارت مشاركة الجنرال في قمة آسيان غضب الناشطين والمجموعات المدافعة عن حقوق الإنسان وحكومة الظل التي تضم النواب الذين تمّت الإطاحة بهم ولم تجرِ دعوتها إلى المحادثات.
وتأتي محادثات السبت بعد تظاهرات حاشدة قوبلت بحملة أمنية قاسية أسفرت عن سقوط مئات القتلى.
ويقدر أن 250 ألف شخص نزحوا، بحسب مبعوثة الأمم المتحدة، بينما توارى زعماء ميانمار المنتخبون ديمقراطياً عن الأنظار أو وُضعوا قيد الإقامة الجبرية.
