قالت لجنة الأمم المتحدة للتعويضات الثلاثاء، إنها دفعت 380 مليون دولار لحكومة الكويت، دفعة عراقية من إجمالي مبلغ مستحق على بغداد بسبب غزوها الكويت عام 1990.

وذكرت اللجنة في بيان، أنه "بدفع المبلغ الذي يُقتطع من إيرادات بيع النفط العراقي، تكون بغداد سدّدت 50.7 مليار دولار".

ولفتت إلى أن مبلغ 1.7 مليار دولار يتبقى على العراق، ويمثّل مطالب تقدمت بها مؤسسة البترول الكويتية، عن "الخسائر الناجمة عن الغزو وفقدانها إنتاجاً نفطياً بسبب أضرار واجهت بعض الحقول خلال الغزو".

وأقرّت اللجنة التابعة لمجلس الأمن والمؤسسة عام 1991، بوجوب دفع العراق 52.4 مليار دولار، لأفراد وشركات وأجهزة حكومية كويتية، لحقت بهم خسائر بسبب غزو نظام صدام حسين للكويت.

وتأسست اللجنة لمعالجة المطالبات ودفع التعويضات عن الخسائر والأضرار التي تكبدها الأفراد والشركات والحكومات والمنظمات الدولية، كنتيجة مباشرة لغزو العراق واحتلاله الكويت.

وتُدفَع المطالبات من صندوق الأمم المتحدة للتعويضات، الذي يتلقى نسبة مئوية من عائدات مبيعات تصدير النفط العراقي ومنتجاته، وقد حدّد هذا المعدل بـ5%، وخُفضت النسبة في أكثر من مناسبة، فيما تُدفع قيم التعويضات كل 3 أشهر.