كشفت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية أن تونس تحتجز جميع النساء اللاتي تربطهن صلة بأشخاص مشتبه بانتمائهم إلى تنظيم "داعش" الإرهابي، ممن أُعدن وأطفالهن مؤخراً إلى البلاد.

وتابعت المنظمة في بيان الخميس بأن بعض النساء تعرّضن لسوء المعاملة والتقطن فيروس "كورونا" وحُرمن من حقوقهن.

وطالبت رايتس ووتش السلطات التونسية بأن تضمن فوراً معاملة إنسانية لجميع النساء العائدات وتلقيهن العلاج الطبي اللازم ومنحهن كامل حقوقهن في الإجراءات القانونية الواجبة أثناء الاحتجاز.

ووفق نص البيان قالت حنان صلاح باحثة أولى في قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش إنه "ينبغي للسلطات تقييم وضع هؤلاء النساء بشكل فردي ومحاكمة من ارتكبت منهن جرائم خطيرة، ما من عذر لحرمانهن من حقوقهن".

وتابعت: "على سلطات السجون إنهاء جميع الانتهاكات المزعومة بحقهنّ وضمان تواصلهن مع محامين والتأكد من وجود تدابير وقائية ورعاية صحية ملائمة لمنع انتشار فيروس كورونا".

ووفقاً لـ"المرصد التونسي لحقوق الإنسان" (مستقل)، فإنّ السلطات التونسية أعادت بين 11 و18 مارس/آذار الماضي 10 نساء و14 طفلاً كُنّ محتجزات في السجون الليبية، بعضهن منذ أكثر من 5 سنوات، بسبب صلات تربطهن بأشخاص مشتبه بانتمائهم إلى داعش.