في كل ذكرى للنكبة الفلسطينية يزيد سجلُّ جرائم الاحتلال سجلاً يفوق الذي سبقه، وكأنّ الاحتلال ينتظر اقتراب الموعد حتى يزيد في هيمنته واعتداءاته على الشعب الفلسطيني.
في نهاية شهر أبريل/نيسان وبداية شهر مايو/أيار تبدأ التحضيرات لإحياء ذكرى النكبة الفلسطينية، ومعها يبدأ الاحتلال إجراءات استباقية في الأراضي الفلسطينية تحسّباً لأي تصعيد.
لكنّ يبدو أن حساباته هذه المرة لم تكن دقيقة، وإجراءاته انقلبت عليه كما جرى في أحداث هبّة القدس الأخيرة، بعد أن أرغم المقدسيون الاحتلال على الاستجابة لمطالبهم.
ما جرى مِن قمع وتنكيل بالمتظاهرين عند بوابات الأقصى خلال الأيام الماضية، يسير في نسق واحد مع إجراءات الاحتلال في وجه الانتخابات الفلسطينية في القدس، ومحاولته المتواصلة لتهويد المدينة المقدسة.
وفي أحدث التقارير التي تكشف انتهاكات الاحتلال، وبنحو 200 صفحة، يرصد تقرير صادر عن منظمة "هيومن رايتس ووتش" الممارسات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، في محاولة لعرض الواقع الحالي في الأراضي المحتلة.
المنظمة أصدرت تقريراً مفصلاً حول معاناة الفلسطينيين بعنوان "تجاوزوا الحد.. السلطات الإسرائيلية وجريمتا الفصل العنصري والاضطهاد".
ولإبقاء الهيمنة الإسرائيلية على التركيبة السكانية، والسلطة السياسية والأرض، عمد الاحتلال إلى سن قوانين وانتهاج سياسات تكرّس ذلك، منها نزع ممتلكات الفلسطينيين، وإخضاعهم، وعزلهم، وفصلهم قسراً بحكم هويتهم.
هذا الحرمان يرقى إلى مستوى "الفصل العنصري والاضطهاد"، بحسب تقرير "رايتس ووتش"، وهما جريمتان ضدّ الإنسانية. وهو ما دفعها لمطالبة السلطات الإسرائيلية بإنهاء جميع أشكال القمع والتمييز التي تمنح امتيازاً لليهود على حساب الفلسطينيين.
ودعت المحكمةَ الجنائية الدولية للتحقيق مع الضالعين بشكل موثوق في جريمتَي الفصل العنصري والاضطهاد ومقاضاتهم، وطالبت الدول لفحص الاتفاقات وخطط التعاون وجميع أشكال التجارة والتعامل مع إسرائيل.
هذا التقرير، على الرغم من أهميته، إلا أن تأثيره لن يعدو كونه مذكِّراً بجرائم الاحتلال وموثّقاً لها كغيره، أما الفاعل الحقيقي فهو الشعب الفلسطيني، الذي يستعد لسلسلة مواعيد تُنذر بتطورات على الأرض، بداية من إجراءات الاحتلال في وجه الانتخابات في القدس، مروراً بـ28 رمضان الذي تستعد "منظمات المعبد" المتطرفة لاقتحام الأقصى فيه، وصولاً إلى الذكرى السنوية للنكبة، التي ستفتح عاماً جديداً في سجلّ جرائم الاحتلال الإسرائيلي.
