صوت مجلس الشعب الصومالي (الغرفة الأولى للبرلمان) بالإجماع، السبت، لصالح إلغاء قانون تمديد ولاية رئيس البلاد محمد فرماجو، في خطوة قد تقود إلى انفراجة سياسية.
جاء ذلك خلال جلسة "غير عادية" عقدت السبت، لمناقشة قانون التمديد الذي أقره المجلس ذاته الشهر الماضي.
والتصويت جاء إثر كلمة لفرماجو أمام المجلس، طالب خلالها بإعادة النظر في مشروع قانون التمديد، والعودة إلى اتفاق 17سبتمبر/أيلول الماضي، الخاص بالانتخابات.
وفي 17سبتمبر/أيلول الماضي، توصلت الحكومة الفيدرالية ورؤساء الولايات الخمس وإقليم بنادر، إلى اتفاق حول إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية "غير مباشرة" (عبر ممثلين قبليين)، إلا أنه منذ ذلك الحين لم يجرِ التوصل إلى موعد نهائي لإجراء السباق وجرى تحديد مواعيد أولية، لكنها تأجلت أكثر من مرة.
وبعد انتهاء كلمة فرماجو، بدأ أعضاء المجلس التصويت على القانون، إذ صوت 140 نواب لإلغائه (هم إجمالي الحضور) من أصل 275 يتكون منهم المجلس، حسب ما أعلن رئيس البرلمان محمد مرسل شيخ، خلال الجلسة التي تابعها مراسل الأناضول.
وخلال الجلسة ذاتها، فوض فرماجو، رئيس الوزراء محمد حسين روبلي، بمسؤولية إجراء الانتخابات العامة في البلاد، وفق اتفاق 17 سبتمبر.
ويختص مجلس الشعب بما يتعلق بإقرار وإلغاء القوانين، ولا تتطلب مثل هذه الخطوات الذهاب إلى مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان).
وتأتي خطوة اليوم بعد أيام من اشتباكات شهدتها العاصمة مقديشيو، الأحد الماضي، بين قوات حكومية وأخرى موالية للمعارضة الرافضة لتمديد ولاية فرماجو عامين.
وتأزم الوضع السياسي في الصومال، مع إقرار البرلمان، في 12 أبريل/نيسان الماضي، قانوناً لإجراء انتخابات "مباشرة" خلال عامين، ما يعني تمديد ولاية الهيئات التشريعية والتنفيذية عامين.
وأثار هذا التمديد رفضاً من المعارضة، التي يقودها مرشحون محتملون للانتخابات الرئاسية، وشركاء الصومال الدوليين، حيث انتهت ولاية البرلمان في 27 ديسمبر/كانون الأول الماضي، فيما انتهت ولاية فرماجو، وهي من أربع سنوات، في 8 فبراير/شباط المنصرم.
