أعربت ممثلية الاتحاد الأوروبي في فلسطين، الأحد، عن قلقها من استهداف منزل ناشط بالضفة الغربية، داعية السلطة الفلسطينية إلى "احترام حرية التعبير".
وقالت الممثلية عبر تويتر: إنها "تتابع بقلق الهجوم الذي استهدف الليلة الماضية منزل الناشط نزار بنات" في بلدة دورا، جنوبي الضفة الغربية.
وأضافت: "العنف ضد السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان أمر غير مقبول".
ودعت الممثلية السلطة الفلسطينية إلى ضمان "احترام حرية التعبير وحماية نشطاء حقوق الإنسان".
وقبل الحادثة بساعات نشر بنات عبر صفحته على فيسبوك، خطاباً موجهاً لممثلي الاتحاد الأوروبي في فلسطين، يعلن فيه اعتزامه التوجه إلى المحاكم الأوروبية لطلب وقف الدعم المالي عن السلطة بسبب إلغاء الانتخابات.
ولم يصدر تعليق من السلطة الفلسطينية على اتهامات بنات، وبيان الاتحاد الأوروبي، حتى الساعة 09:20 (ت.غ).
تواصل الاحتجاجات الرافضة للتأجيل
شارك عشرات الفلسطينيين، السبت، في مسيرة وسط مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية، رفضاً لقرار تأجيل الانتخابات.
ونظمت المسيرة الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وردد المشاركون فيها هتافات تدعو لإجراء الانتخابات، وأخرى تندد بتأجيلها.
والجمعة، أصدر الرئيس الفلسطيني مرسوماً أجّل بموجبه إجراء الانتخابات العامة دون أن يحدد موعداً آخر لعقدها، بعد أن أعلن الخميس أن تل أبيب امتنعت عن إعطائهم جواباً بشأن إجرائها في مدينة القدس المحتلة بذريعة "عدم وجود حكومة إسرائيلية".
وقال إبراهيم أبو حجلة عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية (يسار وثاني أكبر فصيل في منظمة التحرير الفلسطينية) لوكالة الأناضول خلال المسيرة: إن "قرار التأجيل خاطئ".
وأضاف: "كان ينبغي مناقشة كيفية مشاركة المقدسيين في عملية الاقتراع، وعدم انتظار الموافقة الإسرائيلية، بل فرض الاشتباك مع الاحتلال".
وأردف أبو حجلة: "الشباب المقدسي قادر على فرض حضور القدس بالعملية الانتخابية، كما استطاع فرض حضورها في معركة باب العامود، ومعارك أخرى".
وفي السياق ذاته خرجت مسيرة أخرى في مدينة نابلس بالضفة الغربية رافضة لقرار تأجيل الانتخابات، وطالب المشاركون فيها بإنهاء الانقسام في الساحة الفلسطينية وإجراء الانتخابات بأسرع وقت ممكن.
وتصدر وسم لا لتأجيل الانتخابات مواقع التواصل الاجتماعي بفلسطين المحتلة، رفضاً لإعلان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس تأجيل الانتخابات التشريعية دون تحديد موعد لإجرائها.
وانطلقت في اليومين الماضيين مسيرات رافضة لقرار التأجيل في قطاع غزة والضفة الغربية.
الاعتداء على مرشح للتشريعي بالسلاح
وفي ظل استمرار رفض تأجيل الانتخابات تعرض منزل المرشح للانتخابات التشريعية والناشط ضد الفساد، نزار بنات، لإطلاق النار والقنابل بوجود زوجته وأطفاله فيه.
وقال بنات إن عناصر من أجهزة السلطة هاجمت منزله في مدينة دورا جنوب الخليل، لافتاً إلى "أنّ عملية المداهمة تمت وسط إطلاق للنار وتحطيم للنوافذ".
وكشف بنات المرشح عن قائمة "الحرية والكرامة" عن تلقيه بلاغاً من النائب العام لمراجعته الأحد، مؤكداً عدم خوفه من الذهاب إليه. وتأتي تلك الممارسات على خلفية مواقف بنات من السلطة والقيادة الفلسطينية خصوصاً الرئيس محمود عباس .
وكان بنات عبّر في الأيام السابقة عن انتقاده لعباس على خلفية قرار تأجيل الانتخابات التشريعية، عبر وسائل إعلام مختلفة وفي مقابلات متعددة، طالب فيها عباس بالتنحي وترك منصبه، لافتاً إلى أنه غير قادر على قيادة المرحلة.
وقوبل الاعتداء على منزل المرشح برفض من القوائم الانتخابية الأخرى، إذ قال الناطق باسم قائمة حركة حماس "القدس موعدنا" علاء حميدان: “ندين جريمة الاعتداء على بيت الناشط نزار بنات، ونطالب الفصائل والقوائم الانتخابية وكل المؤسسات برفض هذا السلوك الجبان وتجريمه، ورفع الغطاء عن فاعليه، وندعو لاحترام حرية الرأي والتعبير ومرسوم الحريات، وعدم حرف البوصلة عن القدس وما يحاك ضدها من الاحتلال”.
فيما قال رئيس قائمة وطن للمستقلين، حسن خريشة: "ندين بشدة ترويع عائلة نزار بنات، ونحمل السلطة الفلسطينية وصاحب القرار مسؤولية أمن بنات وسلامته".
ووفق مرسوم رئاسي، كان من المقرر أن تجرى الانتخابات الفلسطينية على 3 مراحل خلال العام الجاري: تشريعية (برلمانية) في 22 مايو/أيار الجاري، ورئاسية في 3 1 يوليو/تموز، وانتخابات المجلس الوطني في 31 أغسطس/آب القادمين.
ورفضت فصائل فلسطينية قرار تأجيل الانتخابات، واعتبرته "تنكراً للشعب الفلسطيني وحقه في الانتخاب واختيار قيادته".
